يمكن أن يصل تأثير الجريمة الإلكترونية إلى أي شخص في هذا العالم متصل بالإنترنت. فقد سجل المنتدى الاقتصادي العالمي أن الجريمة الإلكترونية أصبحت تشكل تهديدًا عالميًا منذ عام 2012، وأن الاتجاه آخذ في الازدياد. تستهدف الجرائم الإلكترونية العديد من القطاعات بدءًا من الحكومة والصناعة إلى الأفراد. و تتنوع الجريمة أيضًا مثل تسرب البيانات الخاصة والقُرصَنَة والاحتيال.
وفقًا لبيانات من الشرطة الوطنية الإندونيسية، قد سجلت حوالي 4250 جريمة إلكترونية من يناير حتى نوفمبر 2020. و في كثير من الحالات، يستخدم الجاني حماس الناس في تلبية احتياجات المعلومات حول تطويركوفيد19 والتعامل معه كوسيلة للانزلاق إلى التكنولوجيا و البنية التحتية لسرقة البيانات الحساسة.
أثر التغيير في نمط حياة الشعب الإندونيسي وسط جائحةكوفيد19 و الذي يميل إلى الاعتماد بشكل أكبر على الإنترنت أيضًا على زيادة حالات الجرائم الإلكترونية.
لذلك، تحتاج إندونيسيا إلى تَوَخي مزيد من الحذر بشأن الجرائم الإلكترونية. وعلاوة على ذلك، ذكر الإنتربول في تقرير "تقييم التهديد السيبراني في الآسيان 2020" أن إندونيسيا هي الهدف الأكثر استهدافا بين دول الاسيان في عام 2019، حيث إن مكانات إندونيسيا باعتبارها سابع أكبر سوق في العالم مع تقدم البنية التحتية والتكنولوجيا في زيادة الاقتصاد يضعها في مَرمَى مُجرِمي الإنترنت.
زيادة اختراق مستخدمي الإنترنت في إندونيسيا تجعل الدولة عرضة للهجمات السيبرانية ؛ خاصة عندما لا تأتي هذه الزيادة مع مهارة ومعرفة المستخدمين الجدد بسبل حماية أنفسهم من الهجمات الإلكترونية.
العمل من المنزل هو أيضا عامل. الناس يعملون مع شبكات خارج مكاتبهم بدون ضمان أمني. و هذا يجعلهم عرضة لسَرِقة البيانات لكل من بيانات العمل الفردية أو سرية الشركة.
لذلك، يجب على كل من جهات إنفاذ القانون الوطنية والخاصة وفرق الأمن السيبراني مكافحة الجريمة الإلكترونية بشكل استباقي.لكن يحتاج فريق الأمن السيبراني إلى تحديد الجريمة الإلكترونية المحتملة قبل الهجوم، اما على المستوى الفردي، فيجب على كل مستخدم للإنترنت التحقق مرتين من عنوان البريد الإلكتروني أو سبل الاتصال بالانترنت قبل القيام باي عملية تفاديا لاي اختراق.
