بعد مقتل المعلم الفرنسي جراء اعتداء ارهابي في فرنسا في أكتوبر الماضي، تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و توقع تكرار هذا الحادث يوما لذا قرر اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية بداخل البلاد.ىو تنفيذا لقرارات الرئيس الفرنسي ستراقب مؤسسات الدولة الفرنسية وتسيطر ايضا على 16 مسجدًا في باريس و 60 مسجدًا آخر خارج العاصمة. و نقلاً عن صحيفة Le Figaro، ستتدخل الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية حيال بعض المساجد ،كما ومن المرجح أن يتم إغلاق بعضها، وقد تم تضمين هذه الخطوة في مشروع قانون جديد لمنع ما يسمى بالانفصالية الإسلامية وتقليل التأثير الأجنبي على المسلمين الفرنسيين. كما و جراء هذه الاجراءات من الممكن أيضًا إصدار نوع من الشهادات للأئمة الذين يُعتبرون مستوفين للشروط الخاصة بالامامة.
.
أرسل وزير الداخلية الفرنسي دارمانين تعميماً إلى كل المحافظات و المناطق التي تقع فيها المساجد. هذا وقد سبق هذا الاجراء إغلاق 43 مسجدًا في السنوات الثلاث الماضية منذ وصول حكومة إيمانويل ماكرون إلى السلطة. فلذا الرئيس الفرنسي ماكرون مخاوف من احتمال انتشار التعصب و التطرف انطلاقا من المساجد الفرنسية التي يديرها أئمة لديهم ميول متشدد. فهل ستكون هذه الاجراءات كفيلة بالحد من حالات التطرف؟ و هل هذه الخطوة مقبولة من قبل المسلمين في فرنسا ولا تستدعي ردود فعل سلبية من الدول الإسلامية؟ الجواب يحتاج الى مزيد من الوقت.
.
في الواقع, إغلاق المساجد وتكوين أئمتها كان ضمن سلسلة من الخطوات تم اتخاذها في السابق. ففي نهاية سبتمبر, دعا رئيس فرنسا الإمام الأكبر للمسجد الكبير بباريس, شمس الدين حافظ, ومسئولي مجلس المساجد الفرنسي للاتفاق على الخطوات الواجب اتخاذها، وهي قانون خاص بالتعامل مع الإسلاميين او المتطرفين الذين يسعون إلى عصيان الحكومة. و لمواجهة هذا، يبدو من الضروري زيادة عدد الائمة المعتدلين، على اساس برامج او دورات تدريب او برنامج مهني يعادل دبلوم 3. و لانجاز هذا البرنامج سوف تتحمل الحكومة التكاليف. ومع ذلك، بالنسبة للدبلوم، يجب الاعتراف بالخريجين على أنهم معادلون لشهادة جامعية من قبل الدولة. لذا تواصلت المناقشات الفنية مع وزير الداخلية جيرالد دارمانين ووزير التربية والتعليم ونائب وزير الهجرة الفرنسي.
.
والخطوة الأخرى التي ينوي الرئيس الفرنسي اتخاذها لمعالجة ما يسميه "الانفصالية الإسلامية" في فرنسا، هي إدخال قوانين جديدة موسعة. و يغطي هذا القانون القيود المفروضة على المدارس المنزلية وفرض عقوبات أكثر صرامة على من يقوم بتخويف الموظفين العموميين بحجة الدين. بالإضافة إلى توفير أرقام تعريفية للأطفال للتأكد من وجودهم في المدرسة. و يمكن معاقبة الآباء الذين ينتهكون القواعد بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وكذلك غرامة مالية . بالإضافة إلى ذلك، هناك حظر على تقديم معلومات شخصية تسمح بتعقب شخص ما من قبل أولئك الذين يريدون تهديد سلامتهم. كل هذا سيناقشه مجلس الوزراء الفرنسي ضمن مشروع القانون الذي سيعرض للنقاش في 9 ديسمبر.
بالطبع، فإن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية للتغلب على هذا الإجراء المتطرف قد دعت الجالية المسلمة في فرنسا إلى الرد. ومع ذلك، وكما أشار نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية و رئيس مسجد باريس الكبير، شمس الدين حافظ، فإن الوضع الحالي للإسلام في فرنسا عند نقطة تحول، ويتحمل المسلمون المسؤولية عنها. كما على الأئمة الفرنسيين واجب التأكد من أن الإسلام ليس وراء الأعمال المتطرفة التي تحدث. لان الخطة تهدف إلى إنشاء سجل للأئمة في فرنسا، كما سيوقع كل منهم على ميثاق، قبل الحصول على الاعتماد للعمل بالمسجد.
.
بالطبع، لكل دولة طريقتها الخاصة في التعامل مع الأعمال المتطرفة التي تهدد أمن وسلم أراضيها. ومع ذلك، تحتاج الحكومة الفرنسية إلى توخي الحذر حتى لا تستدعي ردود فعل سلبية من الدول الإسلامية .
