ستجرى الانتخابات التشريعية في كوريا الجنوبية في 10 من أبريل 2024 لانتخاب 300 عضو في البرلمان أو الجمعية الوطنية. تأتي الانتخابات بعد ما يقرب من عامين من فوز الرئيس المحافظ يون سوك يول في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، متغلبا على لي جاي ميونغ من الحزب الديمقراطي بفارق 0,73 بالمائة.
وفقا للتنبؤات، ستكون الانتخابات التشريعية في أبريل 2024 ضيقة للغاية. ويستعد الحزبان الرئيسيان، حزب سلطة الشعب الحاكم وحزب المعارضة، الحزب الديمقراطي، للدخول في معركة شرسة للفوز بأكبرعدد من المقاعد في البرلمان.
ويتوق حزب سلطة الشعب الحاكم إلى تحقيق النصر في الانتخابات المقبلة. بالنسبة لهذا الحزب، يجب تحقيق الفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية حتى تسير سياسات الحكومة بسلاسة دون عائق من المعارضة. وحتى الآن، غالبا ما يتم عرقلة سياسات الحكومة من قبل المعارضة في البرلمان، الذي يهيمن على الجمعية.
وفي نفس الوقت، يريد حزب المعارضة، الذي خسر بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، الفوز في انتخابات أبريل للحفاظ على أغلبيته في الجمعية.
على الرغم من أن هذه الانتخابات لانتخاب ممثلي الجمعية الوطنية فقط، إلا أنها تبدو مواجهة بين الرئيس يون سوك يول ورئيس الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، كما في الانتخابات الرئاسية السابقة.
بالنسبة للرئيس يون سوك يول، فإن الفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية يحتاج إلى تحقيقه لدعم سياساته الاستراتيجية. لم تحظ سياسات يون سوك يول الاستراتيجية بدعم تشريعي أو الجمعية الوطنية لأن المعارضة تسيطر على ما يقرب من 60 في المائة من جميع المقاعد البرلمانية. وإذا فشل في تحقيق أغلبية برلمانية، فإن السياسات الاستراتيجية في العامين المتبقيين من ولاية يون ستعرقلها المعارضة في البرلمان.
وستكون الانتخابات أيضا اختبارا واقعيا للمعارض الرئيسي للحزب الديمقراطي، لي جاي ميونج. ويمكن أن يوفر النجاح في هذه الانتخابات الزخم اللازم لتبرير إعادة انتخابه في عام 2027.
هذا ويشن الحزبان الرئيسيان حملة لجذب تعاطف الشعب الكوري الجنوبي. وللأسف، طغت مشكلة المعلومات الكاذبة على الحملة الانتخابية. وفقا لوكالة يونهاب للأنباء، حتى 18 مارس/آذار، كان هناك أكثر من 400 ادعاء بالنشاط الإجرامي فيما يتعلق بالانتخابات، مع تسمية 676 شخصا كمشتبه بهم. ومن بين العدد الإجمالي للحالات، انطوت 352 حالة على معلومات كاذبة.
قبل أقل من أسبوع من الانتخابات البرلمانية في كوريا الجنوبية التي ستجرى في 10 أبريل، تعهدت السلطات باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يحاول التأثير على النتيجة من خلال نشر معلومات كاذبة.
يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد ناشري المعلومات الكاذبة، لأن المعلومات الكاذبة في أي بلد، بما في ذلك كوريا الجنوبية، لها آثار كبيرة على نزاهة الانتخابات. وقد تمنع المعلومات الخاطئة الناخبين من اتخاذ القرارات الجيدة بناء على معلومات واقعية.