تحاول الحكومة الإندونيسية من خلال التآزر بين الوزارات أو الوكالات والحكومات المحلية، تسريع بناء البنية التحتية للسيارات الكهربائية. و يهدف هذا العمل إلى ضمان توفير الطاقة للسكان المستخدمين لهذا النوع من المركبات.
وقال مدير الهندسة والبيئة الكهربائية بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وانهار، نقلاً عن تقرير وكالة أنباء أنتارا في بيان مكتوب, صدر يوم الاحدالماضي إن وزارة الطاقة والثروة المعدنية وضعت سياسات خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية. كما توقع أن يتمكن رجال الأعمال من المشاركة من خلال الحوافز المقدمة. وصرح وانهار أن وزير الطاقة والثروة المعدنية أصدر لائحة وزير الطاقة المعدنية رقم 13 لسنة 2020 بشأن توفير البنية التحتية لشحن الكهرباء للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات. تناقش اللائحة محطات شحن السيارات الكهربائية العامة ومحطات تبديل بطاريات السيارات الكهربائية العامة للسيارات الكهربائية التي تغطي محطات الشحن الخاصة أو أجهزة الشحن مثل فى صالات العرض والشركات الخاصة والمنازل.
وقال وانهار إنه بحلول عام 2025 تستهدف الحكومة في الخطة العامة للطاقة الوطنية إنتاج 2200 وحدة من السيارات الكهربائية و 2.13 مليون وحدة من المحركات الكهربائية. سيرتفع هذا العدد إلى 4.2 مليون وحدة من السيارات الكهربائية و 13.3 مليون وحدة من المحركات الكهربائية في عام 2050. وفي الخطة العامة للطاقة الوطنية، تستهدف محطات شحن السيارات الكهربائية العامة أيضًا الوصول إلى 1000 وحدة بحلول عام 2025 و عشرة الف وحدة بحلول عام 2050.
وفقًا لوانهار، فإن الحكومة لديها خارطة طريق مع شركة الكهرباء العامة والتي تهدف إلى تحقيق هدف 180 محطة شحن بحلول عام 2020 منتشرة في جميع أنحاء إندونيسيا، سواء في شكل محطات الشحن الكهربائية أو محطات تبديل البطاريات. تخطط الحكومة أنه بحلول عام 2025 سيكون هناك بالفعل 2465 محطة عامة لشحن الكهرباء. حتى الآن، هناك 62 وحدة شحن الكهرباء مملوكة لشركة الكهرباء العامة ووكالة تقييم وتطبيق التكنولوجيا و بيرتامينا والقطاع الخاص.
وذكر وانهار أن السيارات الكهربائية هي مركبات صديقة للبيئة. ودعا الجميع إلى التحول إلى السيارات الكهربائية، بحيث تكون جودة الهواء أنظف وبتكلفة أقل.
