وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 500 مليون دولار أمريكي أو حوالي 7 تريليون روبية لتعزيز المرونة المالية الإندونيسية في مواجهة الكوارث الطبيعية ومخاطر المناخ والصدمات الصحية. صرحت بذلك وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي في جاكرتا, يوم السبت (23/ .(1وقالت سري مولياني إن هذا الدعم سيساعد الحكومة في تنفيذ استجابة أكثر دقة وفي الوقت المناسب، والحد من تأثير الكوارث والحفاظ على التقدم التنموي الذي تم تحقيقه.
وفقًا للوزيرة سري مولياني، فقد أنفقت الحكومة في الفترة 2014-2018 ما بين 90 مليون إلى 500 مليون دولار أمريكي سنويًا على الاستجابة للكوارث والتعافي منها. كما أنفقت الحكومة المحلية في نفس الفترة 250 مليون دولار أمريكي. و في الواقع، تشير التقديرات إلى أن التكاليف المتكبدة جراء الكوارث ستستمر في الزيادة، بسبب تغير المناخ ونمو المناطق الحضرية، وبالتالي زيادة العبء على الإنفاق الحكومي. ولتحقيق هذه الغاية، فإن التخطيط لاستجابة مالية فعالة بعد الصدمات بسبب الكوارث و المناخ سيساعد في حماية الميزانية والمجتمع ككل.
كما أوضحت الوزيرة سري مولياني أن الحكومة الإندونيسية ستنشئ الصندوق المشترك لإدارة الكوارث كآلية رئيسية لتوزيع أموال ما بعد الكارثة من مصادر مختلفة من خلال استخدام أسواق التأمين المحلية والدولية لإعداد القدرة المالية كمخزن.
في غضون ذلك، قال المدير القطري للبنك الدولي لإندونيسيا وتيمور ليشتي، ساتو كاهكونَن، في بيانه الرسمي يوم الجمعة (22/1) إن توفر وتدفق الأموال الأفضل سيفيد السكان الإندونيسيين في حالة الكوارث والصدمات الصحية.
يتم دعم التخطيط للاستجابة المالية بعد الصدمات بسبب الكوارث والمناخ بمنحة قدرها 14 مليون دولار أمريكي من مرفق تمويل المخاطر العالمية. و تهدف هذه المنحة إلى تحسين القدرات الفنية وأنظمة الإدارة البيئية والاجتماعية والتكنولوجيا الجديدة في إدارة الصندوق المشترك لإدارة الكوارث والاستثمار في التقييم والتعلم، بما في ذلك تقديم الخدمات لمختلف الفئات الضعيفة من الناس.
قدم مرفق تمويل المخاطر العالمية بدعم من صندوق استئماني متعدد المانحين منحة بقيمة تزيد عن مائتين مليون دولار أمريكي من ألمانيا والمملكة المتحدة، منحًا وخبراء فنيين لمساعدة الدول النامية على حماية التقدم الذي تم تحقيقه والتعافي بسرعة أكبر من الآثار المالية بسبب الصدمات المناخية والكوارث والأزمات.
