عقدت وزيرة الخارجية الاندونيسية ريتنو مارسودي باجتماع مع نائب رئيس الوزراء و ايضا وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، في الدوحة عاصمة قطر, يوم الخميس (11/2). و حسبما نقلته صفحة وزارة الخارجية الإندونيسية، فقد اتفق وزيرا الخارجية على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك القطاع الاقتصادي. فيما ينصب جزء من تركيز التعاون الجاري حاليا على مجالات الاستثمار في الاتصالات والسياحة والكهرباء. وقد قالت الوزيرة ريتنو مارسودي، إن اندونيسيا يجب أن تواصل الإشراف على التعاون الاقتصادي بين البلدين من أجل تسريع عملية الانتعاش الاقتصادي لما بعد الوباء.
استمر اتجاه التجارة بين إندونيسيا وقطر خلال الفترة 2015-2019 في الزيادة بنحو 11.53 في المائة. و تتركز استثمارات قطر في إندونيسيا في السنوات الثلاث الماضية على مجال السياحة والطاقة. و في عام 2020، بلغت قيمة الاستثمار القطري في إندونيسيا 6.2 مليون دولار أمريكي، اي بزيادة تزيد عن 30 ضعف قيمة الاستثمار في عام 2018.
اضافة لما سبق، تبادل وزيرا الخارجية الأفكار حول العديد من القضايا الإقليمية، لا سيما عملية السلام في أفغانستان. فقد اتفق وزيرا الخارجية على أهمية الدعم الدولي للحفاظ على زخم عملية السلام. وأعرب وزيرا الخارجية عن أملهما في أن تسير عملية السلام بسرعة أكبر. لذلك طالبا بالتزام أكبير من جميع الأطراف. فيما قدرت قطر دور إندونيسيا في التركيز على دور المرأة في أفغانستان. وأكدت الوزيرة ريتنو أنه يجب الاستمرار في إعطاء الأولوية لدور المرأة سواء في عملية السلام أو في تنمية أفغانستان لما بعد الصراع.
هذا و قد ناقشت وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني القضية الفلسطينة ، لا سيما نتائج اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية حول فلسطين و الذي عقد في القاهرة في 8 فبراير. و هنا تأمل ريتنو مارسودي أن تخلق نتائج الاجتماع فرصًا جديدة لنضال فلسطين على اساس حل الدولتين. وبحسبها، يجب أن يصبح هذا الاتجاه الإيجابي في عام 2021 أساسًا قويًا للجهود المبذولة لتشجيع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
كما تبادل وزيرا الخارجية الأفكار حول الوضع في ميانمار. واتفق كلاهما على أن سلامة وأمن ورفاه شعب ميانمار يجب أن تكون الأولوية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يستمر التحول الديمقراطي في ميانمار. وقالت ريتنو مارسودي إن أبعاد العلاقة بين إندونيسيا وقطر لا تتعلق فقط بمصالح البلدين ، ولكن أيضًا بمصالح المجتمع الأوسع.
