لم يظهر المجلس العسكري في ميانمار تغييرا في موقفه الاولي على الرغم من وجود ضغوط للولايات المتحدة والأمم المتحدة عليه. و بدلاً من الحد من العنف ضد المتظاهرين، زاد الحكام العسكريون من ضغطهم على أونغ سان سو كي.
بعد اتهامها بحيازة جهاز اتصال لاسلكي بشكل غير قانوني، تواجه الزعيمة المدنية تهمة جنائية ثانية. حيث تتهم السلطات العسكرية سو كي بانتهاك قانون الكوارث الطبيعية في ميانمار.
سن المجلس العسكري يوم السبت الماضي قانونًا للتمكن من اعتقال أي شخص يُعتقد أنه يزعج الأمن دون المرور بإجراءات القانونية. ومع ذلك، استمر الشعب الميانماري في الاحتجاج على الانقلاب العسكري وطالب بالإفراج عن زعيمتهم أونغ سان سو كي.
حذرت الأمم المتحدة المجلس العسكري و دعته لوقف الانقلاب و معاملة المحتجين بقسوة. وقالت مبعوثة الأمم المتحدة, كريستين شرانر بورجنر,في بيانها إنه ستكون هناك عواقب وخيمة إذا نفذ الجيش أعمال عنف ضد المحتجين. كما أكدت الأمم المتحدة على أن حجب الإنترنت ينتهك المبادئ الأساسية للديمقراطية.
في مواجهة الضغوط المختلفة، بما في ذلك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، صرح المجلس العسكري فقط بأنه سيجري انتخابات عامة. دون تأكيد موعد تنفيذها، كما وعدوا بتسليم السلطة لمن يفوز في الانتخابات.فيما في الفترة التي سبقت الانقلاب، أعلن الجيش أن الانتخابات التي فاز بها الحزب الليبرالي الديمقراطي كانت مزورة.
ميانمار هى دولة تقع في جنوب شرق آسيا و التى تبنت مؤخرًا نظامًا ديمقراطيًا من خلال الانتخابات العامة. و يعد التغيير في نظام الإدارة السياسية والدولة في ميانمار أحد الأسباب التي جعلت الآسيان تقبل بميانمار كعضوة بها. و في ذلك الوقت، اعتبرت الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن التحول الديمقراطي في ميانمار هو علامة جيدة وعصر جديد تشهده البلاد. لكن الانقلاب العسكري الأخير بمينمار قلب وجهات النظر الدولية. و في غضون ذلك، يبدو أن الجيش، الذي يتولى السلطة الآن بعد القيام بالانقلاب، لم ينزعج كثيرًا من وجهات النظر الدولية أو الانتقادات أو حتى العقوبات التي قد تطاله.
إذا أولت الولايات المتحدة الاهتمام على الفور وفرضت عقوبات، فلن يكون هذا هو الحال مع الصين. فحتى الآن، تبدو الصين صامتة ولا ترد على الانقلاب في ميانمار. و من الطبيعي أن يطالب المحتجون المدنيون، في أحد مطالبهم، بكين بعدم دعم المجلس العسكري. فهل الصين ستتصرف بشكل مختلف عن الولايات المتحدة؟ لا يزال يتعين على المجتمع الدولي انتظار المزيد من التطورات للخروج بالقرارات المستقبلية.
