يواصل القضاء في إندونيسيا تحسين أدائه في كل من صنع القرار وتسوية القضايا. و بصفتها الحارس الأخير في تحديد القرارات القضائية، يجب أن تكون المحكمة العليا صادقة بناءً على الحقائق والبيانات في تحديد القضية النهائية. لهذا السبب، فإن الاختراقات والابتكارات في مجال العدالة في إندونيسيا، لا سيما في محاولة لتوفير العدالة في تحديد القرارات النهائية للمجتمع، هي الأهداف الرئيسية.
في الجلسة العامة الخاصة للتقرير السنوي للمحكمة العليا لعام 2020، أعرب الرئيس جوكو ويدودو في قصر الدولة بجاكرتا يوم الأربعاء (17/2) عن تقديره للأداء الذي قدمته المحكمة العليا في حل القضايا. ويأمل أن تستمر المحكمة العليا في إجراء إصلاحات قضائية حديثة حتى يحصل المواطنون على حقوقهم القانونية. كما إن استخدام التكنولوجيا في حل القضايا مفيد للغاية في الوضع الحالي، بحيث يوفر اليقين القانوني الواضح إحساسًا بالأمن والراحة والعدالة للمجتمع والفاعلين التجاريين والمستثمرين حتى لا يكون هناك تباين في العقوبة.
في غضون ذلك، قال رئيس المحكمة العليا ، محمد شريف الدين، في تقريره، إن نسبة القضايا التي تم الفصل فيها خلال العام الماضي يعد رقما تاريخيا. فقد تم تقديم حوالي 20،761 ملف في عام 2020، وتم الفصل في 20،562 حالة وما زالت الحالات الـ 199 المتبقية في طور الحل. وبحسب رئيس المحكمة العليا محمد سياريف الدين، فإن هذا الإنجاز أصبح رقما تاريخياً منذ إنشاء المؤسسة القضائية للمحكمة العليا. لأن الرقم الذي تمت معالجته هو الأعلى في تاريخ المحكمة العليا وما تبقى في العام الماضي كان الأقل في تاريخ المحكمة العليا. هذا و يعد استخدام التكنولوجيا في تسوية عملية القضية بمثابة سجل مهم للنجاح. خاصة في خضم الوباء ونقص الموارد البشرية لصَانِعي السياسات.
الأداء الذي قامت به المحكمة العليا في عام 2020 مذهل حقًا بالنظر إلى العدد الصغير نسبيًا لقضاة المحكمة العليا. فلا يمكن إنكار أن جوانب استخدام التكنولوجيا الحديثة وكفاءة الوقت قد ردت على نجاح المحكمة العليا في حل قضاياها بالإضافة إلى البيانات والأدلة الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق التكنولوجيا الحديثة في حالة الوباء هو عامل مهم في حل الحالات. ومع ذلك، فإن الشيء الأكثر أهمية هو أن ما أصبح اختراقًا وابتكارًا للمحكمة العليا في الفصل في القضية يؤمل ألا تكون هناك أحكام أخرى مختلفة. وهذا يعني أنه مع اليقين القانوني الواضح، من المأمول ألا يكون هناك المزيد من التفاوت في العقوبة ، أي الاختلاف في مقدار الأحكام التي تفرضها المحكمةفي القضايا التي لها نفس الخصائص.
