عادت ميانمار إلى ساحة الاهتمام الدولي. لقد أثار رفض الشعب الميانماري للانقلاب على الحكم المدني من قبل الجيش انتباه الناس في مختلف الدول. فعلى الرغم من أن التغطية التلفزيونية والإخبارية في الداخل محدودة، الا انه انتشرت أخبار الانقلاب والمظاهرات التي قام بها الآلاف من سكان ميانمار في جميع أنحاء البلاد و العالم. و للحد من انتشار الدعوات للتظاهرات والأخبار عنها، اتخذ الجيش خطوات لإغلاق امكانية الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
ستتم مناقشة المخاوف والقلق بشأن الانقلاب العسكري ضد الحكم المدني في الأمم المتحدة. فقد أفادت الأنباء أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيجتمع يوم الجمعة 12 فبراير الجاري على وجه التحديد. وكما صرح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حسبما أوردته وكالة الأنباء رويترز، فإن الأجندة التي ستتم مناقشتها هي الأزمة في ميانمار. لقد طلبت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إجراء مناقشة خاصة حول هذا الموضوع، يوم الاثنين 8 فبراير. و كانت الدول الآسيوية التي دعمت الحركة في الأمم المتحدة هي كوريا الجنوبية واليابان.
في غضون ذلك، وحتى بداية الأسبوع الثاني من فبراير، لم تعلق أي دولة عضو في الآسيان على هذه المسألة. و من المفهوم أن الالتزام المشترك لرابطة أمم جنوب شرق آسيا اي آسيان يؤكد أن أعضاء الآسيان لا يجوز لها التدخل في شؤونهم الداخلية. و يبدو أيضًا أن الأزمة السياسية في ميانمار يُنظر إليها على أنها مشكلة داخلية ميانمارية.
ستدعم الولايات المتحدة مقترحات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي, لأنه منذ أن أصبح جو بايدن رئيسًا، اعادت الولايات المتحدة عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وردت واشنطن أيضا على الانقلاب العسكري في ميانمار وشددت على إمكانية فرض عقوبات.
في مواجهة موقف المجتمع الدولي، لم يستجب المجلس العسكري الميانماري حتى الآن.لكن قال الجنرال الميانماري الكبير مين أونج هلاينج إنه سيجري الانتخابات قريبًا. و من المحتمل جدًا ألا تتبع هذه الانتخابات سو كي، التي احتجزتها الشرطة، بتهم تتعلق بأمور لا أساس قانوني لها.
بالطبع لا يزال من غير المؤكد هل الضغط الدولي، باستثناء الآسيان،يمكن ان يؤدي إلى زعزعة استقرار المجلس العسكري. بالتأكيد, سيكون للانقلاب العسكري والانتخابات القسرية تداعيات على حياة الديمقراطية والشعب فى ميانمار. فالدولة التي دخلت مؤخرًا العصر الديمقراطي وأنهت النظام العسكري الديكتاتوري، هي الآن في لحظة حاسمة من خلال العودة إلى عصر شمولي أو ديمقراطي.
