قامت الشرطة الوطنية الإندونيسية باطلاق الشرطة الافتراضية رسميًا في 25 فبراير 2021 لمنع حالات مخالفة قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية. هذه الشرطة الافتراضية هي وحدة أطلقها رئيس الشرطة الوطنية، الجنرالليستيو سيجيت برابووو، تطبيقات لتوجيهات الرئيس جوكو ويدودو فيما يتعلق بالمواد المطاطية الواردة في قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية.
أوضح رئيس قسم العلاقات العامة بالشرطة الوطنية، المفتش العامأرغو يوونو، أن وجود الشرطة في الفضاء الرقمي هو شكل من أشكال الحفاظ على الأمن والنظام العام حتى يتمكن العالم الإلكتروني من التحرك بشكل نظيف وصحي ومنتج. ووفقًا له، فإن الشرطة الافتراضية ستوفر لاحقًا تثقيفًا بشأن المحتوى الذي تنشره جهات معينة إذا كان من المحتمل أن ينتهك فعلًا إجراميًا. و إذا كان هناك منشور يحتمل أن بكون جريمة، فستصدر الشرطة تحذيرًا للحساب مشيرًا إلى دراسة متعمقة مع الخبراء.
باختصار، تقوم الشرطة الافتراضية بدوريات في العالم الافتراضي لتوبيخ المواطنين حين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي منتهكين لقانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية. لذا تعمل الشرطة الافتراضية بشكل أساسي على جذب المواطنين. وفي الوقت نفسه، إذا كان هناك إجراء، فسيتم تنفيذه من قبل الشرطة الإلكترونية.
من المؤكد أن وجود الشرطة الافتراضية أثار جدلاً. فهناك من يَقلَق من أن هذه الشرطة الافتراضية ستجعل الناس أكثر خوفًا من التعليق في الفضاء الإلكتروني.
هذا القلق العام مفهوم لأن الشرطة الافتراضية ظهرت عندما كان قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية في دائرة الضوء، لأنه كان يعتبر أنه يحتوي على العديد من التفسيرات.
إن وجود مؤسسة تنظيم النظام في الفضاء الإلكتروني مثل الشرطة الافتراضية أمر ضروري بالفعل. لأن هذه الشرطة الافتراضية تعمل على حماية الجمهور من المحتوى الذي يمكن أن يؤدي إلى صراعات وطنية مثل المنشورات الخادعة وعدم التسامح مع العنصرية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود شرطة افتراضية يمكن أن يقلل من الأعمال الإجرامية، خاصة فيما يتعلق بقانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية.
مع المخاوف بشأن وجود هذه الشرطة الافتراضية، تحتاج الشرطة الوطنية الإندونيسية إلى إجراء توعية واسعة النطاق للمواطنين حتى لا يجعل وجود هذه الشرطة الافتراضية الناس يَخافون من التعبير عن أنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
