موجة الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار لا تظهر اي بوادر للتراجع. فالمسيرات الجارية في البلاد هي الأكبر منذ ثورة الزعفران ضد النظام العسكري و التي شهدتها البلاد في عام 2007 بقيادة مجموعة من الرهبان البوذيين الذين كانوا يرتدون الزي البرتقالي. فقد قوبلت الاحتجاجات الجماهيرية، التي تميزت بتحولها الى حركة عصيان مدني، مؤخرًا باستعراض للقوة من قبل الجيش المينماري
وبحسب بي بي سي في يوم الأربعاء (3/3)، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 50 شخصًا منذ الانتفاضة ضد الانقلاب في 1 فبراير.
كما بدأت الدول المجاورة في جنوب شرق آسيا اي آسيان في دعوة الجيش إلى وقف الأعمال القمعية ضد المتظاهرين. و للتغلب على الأزمة في ميانمار، يسعى وزراء خارجية الآسيان الى تعزيز الحوار بين أونغ سان سو كي والمجلس العسكري. و هذا الموقف يعد تحديا هائلا، لأن رابطة دول جنوب شرق آسيا ملزمة بآلية صنع القرار القائمة على توافق الآراء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة عضو.
ومع ذلك، يجب اتخاذ المبادرة لأن المواجهة وإراقة الدماء سيكون لها تأثير خطير على استقرار الآسيان وسمعتها. ففي الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية دول الآسيان و الذي عقد في 2 من مارس، أعربت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي عن قلقها إزاء التطورات في ميانمار. ووفقا لها، فإذا لم يتم حلها على الفور، فإنها ستهدد السلام والأمن الإقليميين. و أكدت الوزيرة ريتنو أن جميع دول الآسيان عليها التزام بالحفاظ على وضع مؤات في المنطقة.
يمكن أن تكون الحالة الحالية لميانمار حجر عثرة أمام الآسيان لتحقيق السلام في المنطقة. ولكن، من ناحية أخرى، يمكن أن تكون أيضًا فرصة لإظهار أن الآسيان مجموعة صلبة من دول جنوب شرق آسيا ويمكنها حل مشاكلها الخاصة.
إن سلامة وأمن الشعب الميانماري لهما أهمية قصوى في هذا الوقت، إلى جانب السلام بالطبع. وبالمثل بالنسبة للدول الأعضاء الأخرى في الآسيان و التى تريدون وضعًا آمنًا وسلميًا في المنطقة. من هنا نأمل أن تتمكن الآسيان من اتخاذ أفضل الخطوات حتى تتمكن من حل مشكلة ميانمار على الفور دون التسبب في سقوط العديد من الضحايا.
