تعتبر حماية المواطنين الإندونيسيين في الخارج إحدى أولويات وزارة الخارجية. و تنطبق هذه الحماية على كل مواطن إندونيسي، بما في ذلك المواطنون الإندونيسيون الذين يعملون كطاقم لقوارب الصيد. هذا ما أكدته إندونيسيا في ندوة عقدت على الإنترنت حول موضوع "الفرص والتحديات للتصديق على اتفاقية العمل في صيد الأسماك اي“C188والتي عقدت يوم الخميس الماضي (4/3). قدمت الندوة التي حضرها حوالي 140 مشاركًا، متحدثين ومراجعين من مكتب منظمة العمل الدولية، والوزارات والمؤسسات ذات الصلة في إندونيسيا وممثلين عن مجموعات رجال الأعمال و العمال الوطنيين العاملين في قطاع مصايد الأسماك، وكذلك من جنوب أفريقيا التي صدقت على اتفاقية العمل في صيد الأسماك أو المعروفة باسم C188 لمنظمة العمل الدولية لتبادل الخبرات في تطبيق التصديق على الاتفاقية.
وكما ورد في صفحة وزارة الخارجية kemlu.go.id, يوم الجمعة الماضى، فقد اتفق المشاركون بالندوة على أهمية التزام إندونيسيا بالتصديق على الاتفاقية رقم 188 فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتحسين حماية أطقم قوارب الصيد الإندونيسية في الداخل والخارج. كما تحتاج إندونيسيا أيضًا إلى بناء جاهزية القدرات الوطنية من خلال إعداد خارطة طريق وطنية للتصديق على الاتفاقية التي تضم جميع أصحاب المصلحة وتعزيز التعاون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، فلدى إندونيسيا اهتمام كبير بمسألة حماية أطقم قوارب الصيد. استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة، تعد إندونيسيا واحدة من أكبر الدول المرسلة لأطقم صيد الأسماك و الذين يعملون على متن سفن صيد أجنبية. و حتى الآن، فان اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 188 هي الاتفاقية الدولية الوحيدة التي تنظم على وجه التحديد حماية ومعايير ظروف العمل اللائقة للعمال على متن سفن الصيد. لذا يعد التصديق على اتفاقية 188 أمرًا مهمًا لتشجيع التعاون الدولي، لا سيما من خلال منظمة العمل الدولية وتعزيز الجهود لحماية أطقم صيد الأسماك الإندونيسيين.
حول الامر، قال المدير العام للمراسم والشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الإندونيسية، آندي راخميانتو، أنه خلال عام 2020 قامت وزارة الخارجية الإندونيسية و الوكالة الإندونيسية بتسهيل إعادة أكثر من 27 ألف طاقم إندونيسي ينتشرون فى جميع انحاء العالم. ووفقا له, فهذا هو ثمرة تعاون وتواصل مكثف مع مختلف الأطراف في الداخل والخارج.
في غضون ذلك، أكد المدير العام للتعاون متعدد الأطراف في وزارة الخارجية، السفير فبريان روديارد، أن حماية العمال المهاجرين الإندونيسيين يتماشى مع استراتيجية الدبلوماسية الإندونيسية في نظام متعدد الأطراف. لذا تواصل إندونيسيا تشجيع التصديق على الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بتنقل العمالة الدولية وحقوق العمال المهاجرين. ولهذه الغاية، تنشط الدبلوماسية متعددة الأطراف الإندونيسية في منتدى منظمة العمل الدولية وفي إطار الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
