أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العنف الممنهج ضد المتظاهرين في ميانمار ودعا الجيش إلى ضبط النفس. ومع ذلك، ففي مسودة بيان موقفها، لم تعلن الأمم المتحدة على أن استيلاء الجيش على السلطة هو بمثابة انقلاب، و قد يرجع ذلك إلى رفض عدد من الدول القريبة من ميانمار، مثل الصين وروسيا والهند وفيتنام لهذا الوصف.
قالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاص لدى ميانمار, شرانر بورجنر, في اجتماع مغلق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة, 5 مارس، إن وحدة مجلس الأمن وموقفه الحازم مهمان للتشجيع على إنهاء العنف واستعادة المؤسسات الديمقراطية في ميانمار.
أدان مجلس الأمن الدولي في بيان نقلته رويترز يوم الخميس (11/3) العنف ضد المتظاهرين السلميين الذين يتألفون من نساء وشباب وحتى أطفال. وطُلب من جيش ميانمار ممارسة ضبط النفس ومراقبة الوضع بشكل مكثف. فيما يأمل الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, أن يؤدي بيان مجلس الأمن إلى الضغط على الجيش للإفراج عن السجناء واحترام نتائج الانتخابات.
كما أعرب مجلس الأمن في بيانه عن قلقه العميق إزاء القيود المفروضة على العاملين في المجال الطبي والمجتمع المدني وأعضاء النقابات والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي. وبحسب ما ورد فقد قُتل أكثر من 60 شخصًا واعتُقل حوالي 1800 شخص. كما تم حث جيش ميانمار على إطلاق سراح الشخصيات السياسية التي اعتقلت في "انقلاب " 1 فبراير الماضى، بما في ذلك زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي. بالإضافة إلى ذلك، شدد مجلس الأمن أيضًا على أهمية الحفاظ على النظم والعمليات الديمقراطية وكذلك الحكم الدستوري، ومنع العنف واحترام حقوق الإنسان.
بيان مجلس الأمن هذا هو الثاني بعد البيان الأول الذي أعرب عن قلق المجتمع الدولي بشأن الوضع في ميانمار في 1 فبراير. من ناحية أخرى، نقل السفير الصيني لدى الأمم المتحدة, تشانغ جون, أهمية ظهور أعضاء مجلس الأمن بصوت واحد. وبحسبه، حان الوقت الآن للحوار لتخفيف التوترات وتوفير مسار للدبلوماسية.
يبدو أن إدانة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يكن لها تأثير على جيش ميانمار. لذا يأمل العديد من الأطراف في أن يتخذ مجلس الأمن موقفًا حازمًا وجديًا لتحقيق السلام في مينمار.
