قررت الحكومة الإندونيسية استيراد الملح في عام 2021 لتلبية الطلب الوطني. وذكرت الوزارة التنسيق البحري والاستثمار أن إجمالي استيراد الملح سيصل إلى 3.07 مليون طن هذا العام، ويتألف استيراد الملح من 646 ألف طن للأغذية والتعدين، و 2.426 ألف طن للصناعة، و 5501 طن للصيدلة ومستحضرات التجميل.
تلقى استيراد الملح الكثير من الانتقادات. وقد كان السبب في ذلك هو أنه حتى هذه اللحظة، لم تتمكن إندونيسيا بعد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الملح، على الرغم من أن الرئيس جوكو ويدودو خطط لتحقيق الاعتكافات الذاتي في عام 2015. ومع ذلك ، تواصل إندونيسيا استيراد الملح لتلبية الاحتياجات الصناعية بالخصوص.
خطط الرئيس جوكو ويدودو لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الملح في عام 2015 لأن إندونيسيا لديها رأس المال لذلك. فإندونيسيا لديها خط ساحلي يبلغ طوله 99.093 كيلومترًا، وهو ثاني أطول خط ساحلي بعد كندا بطول 202.800 كيلومتر. وقد كان من المفترض أن يقدم الساحل الطويل العديد من الفوائد للبلاد، بما في ذلك إمدادات كبيرة من الملح لتلبية الحاجة الوطنية منه. لكن على العكس من ذلك لا تزال إندونيسيا تستورد الملح للصناعة.
لزيادة إنتاج الملح، يجب على الحكومة الإندونيسية إصلاح طريقة إنتاج الملح. و حتى الآن، لا يزال مزارعو الملح يستخدمون الطرق التقليدية باستخدام اشعة الشمس للتجفيف. في وقت لاحق، يجب استخدام الطرق المبتكرة لتسريح الانتاج، لهاذا على الدولة توفير التكنولوجيا المناسبة لهم.
في غضون ذلك، بالنسبة لأرض الإنتاج، يجب على الحكومة البحث عن أرض مناسبة لإنتاج الملح. فعلى الرغم من وجود ثاني أطول خط ساحلي، إلا أن موقع أو منطقة أحواض الملح لا يزال محدودًا. يجب أيضًا تكثيف وتوسيع الأرض لزيادة الإنتاج حتى لتصدير الملح إذا كان من الممكن حل المشكلات بشكل صحيح.
بالتأكيد، تحتاج محاولة تحسين جودة وكمية إنتاج الملح الوطني إلى دعم من العديد من أصحاب المصلحة واستراتيجية صحيحة من الحكومة الإندونيسية.
