أطلق وزير التنسيق للشؤون البحرية والاستثمارية لوهوت بنسار بانجيتان و وزير التنسيق للشؤون السياسية والقانونية والأمن محفوظ مع بعض الوزراء الآخرين النظام الايكولوجي اللوجستي باتام, وهو منصة لوجستية متكاملة, في باتام بمحافظة جزر رياو, يوم الخميس (18 مارس).
و قال الوزير لوهوت بنسار بانجيتان في تلك المناسبة, أنه و حتى الآن, فالخدمات اللوجستية في إندونيسيا غير فعالة نسبيًا مقارنة بالدول المجاورة. لذلك, تم تصميم منصة النظام الإيكولوجي اللوجستي باتام كجزء من النظام الإيكولوجي الوطني للخدمات اللوجستية. و في نفس المناسبة, أوضحت وزيرة المالية سري مولياني, على أنه بصرف النظر عن باتام, فإن الحكومة ستقوم أيضًا بتنفيذ النظام الإيكولوجي الوطني للخدمات اللوجستية في جميع أنحاء إندونيسيا وتطبيقها في جميع الموانئ. و تأمل أن يكون هذا جزءًا من الانتعاش الاقتصادي. و في الختام أكدت الوزيرة سري مولياني أن الحكومة اختارت باتام لتنفيذ نظام لوجستي لأن المدينة هي شرفة البلد التى تواجه الدول المجاورة. مع وجود النظام الإيكولوجي اللوجستي باتام, من المأمول أنه عندما يتعافى الاقتصاد, ستكون خدمات أنشطة التصدير والاستيراد في باتام أفضل بكثير.
من جهة أخرى قال وزير التجارة محمد لطفي إن وزارة التجارة تدعم ترتيب نظام باتام اللوجستي من خلال النظام الإيكولوجي اللوجستي باتام لكي يكون قادرا على خلق كفاءة في الأنشطة التجارية من خلال تكامل الترخيص والخدمات اللوجستية. وفقًا للوزير محمد لطفي, يمكن للنظام الإيكولوجي اللوجستي باتام خفض التكاليف اللوجستية لباتام والوقت من خلال الخدمات المتكاملة. مما يركز النظام الإيكولوجي للوجستي باتام على نجاح تكامل النظام للجمع بين كل الخدمات اللوجستية في باتام, مثل تصاريح العمل وتصاريح الاستهلاك, وخدمات الشحن من سفينة إلى سفينة, ووحدات التخزين العائمة, فضلاً عن تطبيق نظام أوتوجيت. بالإضافة إلى ذلك, يشمل النظام الإيكولوجي للوجستي باتام أيضًا على الخدمات اللوجستية مثل طلب النقل بالشاحنات والسفن والمستودعات والمدفوعات.
قال وزير التجارة, إن النظام الإيكولوجي اللوجستي باتام هو جزء من الجهود المبذولة لتنظيم الإدارة اللوجستية الوطنية تحت مظلة النظام الإيكولوجي اللوجستي الوطني بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتشجيع التعافي الاقتصادي الوطني من جائحة كوفيد 19. وأكد أن الكفاءة اللوجستية مطلوبة حتى تتمكن إندونيسيا من التنافس مع الدول الأخرى.
ختاما نقول أن هذا النظام سيكون مفيدًا أيضًا في ضمان اليقين في ممارسة الأعمال التجارية في إندونيسيا وزيادة دخل الدولة.
