وافق البنك الدولي على إطار الشراكة القطرية مع إندونيسيا للفترة 2021-2025. و تركز هذه الشراكة على زيادة الجهود لاستعادة الاقتصاد فيما بعد ازمة كوفيد 19 بالإضافة إلى النمو المستدام والشامل. صرحت بذلك نائبة رئيس البنك الدولي لشرق آسيا والمحيط الهادئ، فيكتوريا كَواكوَا، في بيان تلقته وكالة أنباء أنتارا، يوم الأحد (16 مايو)، و أوضحت كواكوا أن هدف الشراكة هو تحقيق النمو الشامل وبناء الطبقة الوسطى المرنة، والانضمام إلى الدول عالية الدخل.
وأوضحت فيكتوريا كواكوا أيضًا أن إطار الشراكة تم تصميمه بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية متوسطة الأجل. و يغطي التعاون أربعة مجالات عمل، وهي تعزيز القدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد، وتحسين البنية التحتية، وتطوير رأس المال البشري ودعم إدارة الأصول الطبيعية، وسبل العيش القائمة على الموارد الطبيعية والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث.
وفي الوقت نفسه، على الجانب الرقمي، يهدف إطار الشراكة إلى تحسين مستوى الكفاءة والشمول من خلال زيادة الخدمات المختلفة لمعالجة الفجوة الرقمية.وفي نفس البيان, قال نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي,ألفونسو جارسيا مورا, إن القطاع الخاص يلعب دورا مهما في تحفيز النمو الاقتصادي. فالقطاع الخاص قادر على خلق فرص مستدامة وشاملة. وصرح مورا إن مؤسسته تشجع أيضًا التمويل الشامل من خلال التعاون الرقمي واستمرار التعاون مع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما يقدم المساعدة الفنية لتحديث البنية التحتية لسوق رأس المال.
وفي غضون ذلك، صرح مدير البنك الدولي لإندونيسيا وتيمور ليستى، ساتو كَاهكُونِن، أنه خلال هذا العام والعام المقبل، سيضمن البنك الدولي التعافي من الوباء بطريقة مستدامة. كما سيدعم الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة الدخل، فضلاً عن الجهود المختلفة في مجالات تغير المناخ والرقمنة والمساواة بين الجنسين. وقد تم ذلك في محاولة للقضاء على الفقر لدعم إندونيسيا لتصبح أكثر ازدهارًا.
