وقعت وزارة التعاونيات و المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاندونيسية مذكرة تفاهم مع لجنة الإشراف على منافسة الأعمال لتنسيق تنفيذ الواجبات والسلطات في قطاع الإشراف على الشراكة، يوم الاثنين الماضي 26 يوليو. ويشمل نطاق مذكرة التفاهم هذه موادا من بينها فريق العمل، وتبادل البيانات والمعلومات، والمساعدة من الخبراء أو الأشخاص ذوي الخبرة، والتنسيق، و المناصرة, والتنشئة الاجتماعية.
في تلك المناسبة، صرح وزير التعاونيات و المشروعات الصغيرة والمتوسطة تِيتِن مَاسدُوكِي, أنه بناءً على بيانات قطاع الصناعة متناهية الصغر والصغيرة للوكالة المركزية للإحصاء، أن ما يصل إلى 93 في المائة من المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا لا تشكل شراكات مع الشركات الكبيرة. لكن في الواقع، و من أجل التنمية، يمكن للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الدخول في شراكات مع الشركات الكبيرة. وفقًا للوزير، يمكن أن توفر الشراكة مع الشركات الكبيرة فرصًا لتوسيع السوق وزيادة الحصة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج. لذلك إذا نما حجم الأعمال التجارية، فإن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ستنمو كذلك. كما ذكر وزير التعاونيات و المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجب تجنب الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر أن تلتهمها الشركات الكبيرة.
وأضاف الوزير أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الإندونيسية كانت دائمًا غير قادرة على المنافسة سواء عبر الإنترنت اوخارجها بسبب قدرتها الإنتاجية وقدرتها التنافسية منخفضة. في المستقبل، يريد إعداد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الاندونيسية لإدراجها في مفهوم سلسلة التوريد.
ووفقًا له، يمكن للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الإندونيسية تقليد المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الخارج. لذا فإن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الإندونيسية لا تنتج الرقائق والمفرقعات فحسب، بل تتحول إلى المكونات الصناعية مثل انتاج قطاع السيارات والإلكترونيات.
