قدمت التعاونيات في الاونة الاخيرة و بشكل عام مساهمة إيجابية في الاقتصاد الإندونيسي. فاستنادًا إلى بيانات وزارة التعاونيات والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة و حَسَب شهر ديسمبر 2020، ساهمت أكثر 127 ألف وحدة تعاونية نشطة في إندونيسيا بنسبة 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي واستوعبت 0.45 في المائة من إجمالي القوى العاملة الوطنية.
في خطة التنمية الاقتصادية الخمسية في إندونيسيا، تستهدف الحكومة الاندونيسنة مساهمة 5.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني من التعاونيات و 500 وحدة تعاونية حديثة بحلول نهاية عام 2024.
أصبح جائحة كوفيد 19تحديًا كبيرًا لتحقيق هدف مساهمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 ٪. وقال وزير التعاونيات والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تيتين ماسدوكىإن 1.785 وحدة تعاونية تأثرت بالوباء. وأشار إلى أن القضايا الرئيسية التي تواجه التعاونيات وسط الوباء هي رأس المال (47٪)، وتراجع المبيعات (35٪)، وتراجع الإنتاج (8٪).
مع هذه المشكلات، يجب أن تكون التعاونيات مُبدِعَة لتحقيق المزيد من المبيعات عبر الإنترنت وسط الوباء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتعاونيات أن تَظَلَ منتجة وتحقق هدف مساهمة الناتج المحلي الإجمالي.
تشجّع الحكومة الإندونيسية، كما صرحت الوزيرة المنسقة للاقتصاد إيرلانجا هارتارتو يوم الأربعاء (28/7)، تحديث التعاونيات لتحسين جودتها من أجل البقاء منتجة والقدرة على المنافسة خارج الإنترنت وعبر الإنترنت. من خلال الإدارة التعاونية الجيدة، ستكون التعاونيات قادرة على تحسين قِيَم قُدرتها التنافسية بسبب تكيُفِها مع التغييرات في التسويق والتكنولوجيا.
تحتاج الحكومة أيضًا إلى إشراك جيل الألفية لأنهم على دراية بالتكنولوجيا. سيساعد هذا في تسريع نمو التعاونيات الحديثة، والتي تكون جاهزة للمنافسة على الصعيدين الوطني والدولي.
