تواصل وزارة المالية مع بنك إندونيسيا تقاسم الأعباء من خلال المرسومالمشترك الثالث. يتم تنفيذ تقاسم الأعباء من أجل التعامل مع جائحة كوفيد 19 وهو ساري المفعول من تاريخ إعلانه الى غاية 31 ديسمبر 2022.
أوضحت وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي في مؤتمر صحفي عقد في جاكرتا، يوم الثلاثاء، أن هذا المرسوم المشترك الثالث كان مدفوعًا بالانتشار المتزايد دلتا من كوفيد 19 الذي يتطلب تمويلًا كبيرًا، بما في ذلك لرعاية الصحية والإنسانية.
بشكل عام، يحافظ تنفيذ سياسات التآزر في مخطط المرسوم المشترك الثالث هذا على مبادئ مهمة من الجانب المالي، وهي الحفاظ على الحيز المالي واستدامة المالية على المدى المتوسط والحفاظ على جودة الإنفاق الإنتاجي. بالإضافة إلى ذلك، لدعم ضبط أوضاع المالية العامة بسياسة خفض العجز تدريجياً إلى أقل من ثلاثة في المائة اعتباراً من عام 2023.
في هذا المرسوم المشترك الثالث، سيشتري بنك إندونيسيا أوراق مالية حكومية بقيمة 439 تريليون روبية التى تتكون من 215 تريليون روبية في عام 2021 و224 تريليون روبية في عام 2022.
ينقسم مخطط إصدار الأوراق المالية الحكومية إلى مجموعتين، المجموعة الاولى، يساهم بنك إندونيسيا في جميع تكاليف الفوائد لتمويل اللقاحات والرعاية الصحية المتعلقة بكوفيد 19. المجموعة الثانية هي أن الحكومة تتحمل أسعار الفائدة من إصدار أوراق مالية حكومية بقيمة 157 تريليون روبية في عام 2021 و 184 تريليون روبية في عام 2022 مع معدل فائدة عكسي لإعادة الشراء لمدة 3 أشهر.
سيتم استخدام إصدار أوراق مالية حكومية، الذي تتحمل الحكومة معدل الفائدة عليه للرعاية الصحية والعلاج الإنساني. تتكون ميزانية الرعاية الصحية من برامج التطعيم والتشخيص, و هو الفحص والتتبع والعلاج, والعلاجات وهي تكلفة علاج مرضى كوفيد 19 وحوافز أو تعويضات للعاملين الصحيين والأدوية والأجهزة الطبية والتعامل مع كوفيد 19 في المناطق، وكذلك التعامل مع الصحة المتعلقة بوباء كوفيد 19 ألآخر. وفي نفس الوقت، تشمل الميزانية الإنسانية تمويل برامج الحماية المختلفة للمجتمعات الصغيرة المتضررة.
أكد محافظ بنك إندونيسيا, بيري وارجيو, في نفس المؤتمر الصحفي أن تمديد سياسة تقاسم أعباء ميزانية الدولة لن يقلل من استقلالية بنك إندونيسيا كبنك مركزي. كما أكد أن هذا المرسوم المشترك الثالث لن يؤثر على الوضع المالي لبنك إندونيسيا. على الرغم من أن هذا التعاون سيؤدي إلى توسيع العجز، إلا أنه قال إن رأس مال بنك إندونيسيا لا يزال كبيرًا جدًا وكافيًا للحفاظ على الاستدامة و الوضع المالي للبنك المركزي.
