تسعى الولايات المتحدة الى تحسين علاقاتها مع دول جنوب شرق اسيا. و نتيجة لذلك بذلت مؤخرا جهود دبلوماسية من خلال زيارة العمل التى قام بها وزير الخارجية الامريكى انطونى بلينكن الى المنطقة عبر زيارة كل من اندونيسيا وماليزيا وتايلاند. ومن المؤكد أن الزيارة تعد الأولى من نوعها منذ تشكيل جو بايدن لحكومته
في يوم الاثنين، 13 ديسمبر، التقى أنتوني بلينكن رسميا مع الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو في قصر ميرديكا في جاكرتا حيث عقدا مباحثات مباشرة. وفي اليوم التالي، يوم الثلاثاء، 14 ديسمبر، ألقى وزير الخارجية الأميركي خطابا في جامعة إندونيسيا، و هي إحدى الجامعات المشهورة في اندونيسيا. وكشف انطونى بلينكن في خطابه ان زيارة العمل التى قام بها إلى منطقة جنوب شرق اسيا تهدف الى تعزيز التعاون والشراكة للحفاظ على النظام القائم على القواعد الدولية.
ورغم أن تعبير بلينكن لم يذكر صراحة الدولة المقصودة، إلا أنه يشير بشكل غير مباشر إلىالخطوات التي اتخذتها الصين سواء في جنوب شرق آسيا اوفي بحر الصين الجنوبي. وفي كلمة ألقاها أمام المجتمع الأكاديمي في جامعة إندونيسيا، أكد وزير الخارجية الأميركي تصميم حكومته على عدم الاعتراف بمطالب الصين بأجزاء من بحر الصين الجنوبي.
وبالنسبة للصين والولايات المتحدة، فإن بحر الصين الجنوبي تعد منطقة استراتيجية، سواء من الناحية الجيوسياسية، ولا سيما بالنسبة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وكذلك من الناحية الاقتصادية. وتنظر الصين إلى بحر الصين الجنوبي بكونه منطقة إحياء الاستراتيجيات الدفاعية لديها، وطريق الحرير عن طريق البحر. فيمل تنظر الولايات المتحدة إلى الموقع الاستراتيجي للمنطقة البحرية من حيث الدفاع وكذلك موقف طرق التجارة الدولية.
ولذلك، تحاول كل من الصين والولايات المتحدة تثبيت نفوذهما من خلال الدول المهمة بالمنطقة ولا تزال لديهما مطالب إقليمية في مياه بحر الصين الجنوبي. فيما يتعلق بموقف دول جنوب شرق آسيا من الصراع على النفوذ بين الدولتين الكبيرتين، وهما الصين والولايات المتحدة، فإنه بالطبع سيعتمد على السياسة الخارجية لكل دولة، وخاصة التى لديها مصالح في بحر الصين الجنوبي. من الممكن جدا، فيما يتعلق بمصالح الصين والولايات المتحدة، سواء على الصعيد الدفاعي أو الأمني أو الاقتصادي، أن يستمر في تصعيد أو زيادة التوتر في منطقة بحر الصين الجنوبي في المستقبل.
وبالنسبة لإندونيسيا على وجه الخصوص، فإن موقف وحكمة توقعها يشيران بالتأكيد إلى المصالح الوطنية للمنطقة وسيادتها، فضلا عن السياسة الخارجية الحرة والنشطة التي مارستها حتى الآن.
