يعد الاقتصاد الإندونيسي قادرا على إظهار إنجازات رائعة في مختلف المؤشرات الرائدة وسط تحديات ظروف عدم اليقين العالمية الحالية. قال ذلك وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية أيرلانجا هارتارتو في جاكرتا ، يوم الجمعة الماضي (9/12). وفقا للوزير ايرلانجا هارتارتو ، لا يمكن فصل هذا الإنجاز عن سلسلة من سياسات العمل الاستثنائية التي تعطي الأولوية للشعب في التعامل مع كوفيد-19 والانتعاش الاقتصادي الوطني. يستمر التطعيم باعتباره عامل تغيير لقواعد اللعبة في التعامل مع الوباء من حيث شكل التسارع ، والذي سجل حتى الآن حوالي 445 مليون جرعة.
كما كان النمو المذهل مدفوعا بالأداء الاقتصادي المكاني الذي يعزز في مختلف المناطق ، من بينها جزيرة جاوة التي سجلت نسبة تطعيم بلغت 56,39 في المائة ، وسومطرة بـ 22 في المائة ، وكاليمانتان بـ 9,42 في المائة ، وسولاويزي بـ 7,11 في المائة ، بالي ونوسا تينجارا 2,74 في المائة ومالوكو وبابوا 2,43 في المائة.
ظروف التضخم الوطنية التي نجمت عن زيادة أسعار زيت الوقود في سبتمبر وتسارعت إلى 5,71 في المائة في أكتوبر كانت تحت السيطرة نسبيا وانخفضت إلى 5,42 في المائة في نوفمبر. فمستوى التضخم في إندونيسيا أفضل من العديد من الدول الأخرى مثل الأرجنتين ، تركيا ، المملكة المتحدة ، والاتحاد الأوروبي. هذا يعني أنه مع نفس التحديات ولكن يمكن لإندونيسيا إدارة هذه الأرقام بشكل أفضل.
وفقا للوزير أيرلانجا هارتارتو ، لا يمكن فصل التطور الإيجابي للتضخم عن تأثير تآزر السياسات الوثيق بين الحكومات المركزية والمحلية ، وبنك إندونيسيا ، وفرق التحكم في التضخم المركزية والمحلية وكذلك الحركة الوطنية للتحكم في تضخم الغذاء.
هذا وقد بذلت الحكومة أيضا جهودا لتحقيق الاستقرار في الأسعار من خلال سياسات القدرة على تحمل التكاليف وتوافر الإمدادات والتوزيع السلس والتواصل الفعال. على الرغم من أنه قد طغى عليها الانخفاض في أسعار السلع وإضعاف الطلب العالمي ، كما تحققت إنجازات إيجابية في الميزان التجاري الذي حقق في شهر أكتوبر 2022 فائضا قدره 5.67 مليار دولار أمريكي وقد استمر الفائض لمدة 30 شهرا متتاليا منذ مايو 2020.
سجل فائض الميزان التجاري نتيجة لأداء الصادرات لهذا العام والذي يعزز الهيمنة عليه زيادة أسعار سلع التصدير ، خاصة سلع التصدير الرئيسية الإندونيسية مثل الفحم ، وزيت النخيل الخام ، والصلب.