وصل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في إندونيسيا لشهر يونيو 2023 إلى مستوى متوسع بلغ 52.5. كما زاد الطلب المحلي، مما دعم التوقعات بأن تظل الشركات الصناعية عند مستوى إيجابي. فنقلاً عن بيانه الصحفي، قال منسق الشؤون الاقتصادية إيرلانجا هارتارتو يوم الإثنين المنصرم إنه مع رفع اجراءات حالة الطوارئ الصحية الخاصة بكوفيد-19، عاد النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.
وفقًا لإيرلانجا هارتارتو، كان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في إندونيسيا أعلى من 50 لمدة 22 شهرًا متتاليًا، لذلك صنف بكونه ضمن نطاق توسعي.
بناءً على بيانات صادرة عن وزارة الاستثمار ومجلس تنسيق الاستثمار، فقد بلغت مساهمة صناعة المعالجة في إجمالي استثمارات إندونيسيا في الربع الأول من عام 2023 حوالي 42.5% أي أنها وصلت إلى 328.9 تريليون دولار، وبهذا فقد شهدت زيادة قدرها 32.5% مقارنة بالعام السابق. وفي الوقت نفسه، في الربع الأول من عام 2023، بلغت مساهمة الصناعة التحويلية في القطاع الصناعي ككل 18.57% ، والقطاع الفرعي الذي كان أكبر مساهم، وهو صناعة الأغذية والمشروبات، بنسبة 6.47%.
كما قال وزير الدولة المنسق، إيرلانجا، إن التنمية المتوقعة لصناعة المنسوجات والملابس ستكون أكثر إيجابية في المستقبل. نظرًا لأن الملابس أصبحت طريقة حياة، مما سيمكن من أن يستمر الطلب عليها في المستقبل. وأوضح، من ناحية أخرى، أنه من أجل زيادة القدرة التصديرية لإنتاج المنسوجات والألبسة من إندونيسيا، بالأسواق العالمية مثل الأسواق الأمريكية والأوروبية، يجب تقليل الحواجز التجارية مثل رسوم الاستيراد المرتفعة.
وفقًا لإيرلانجا هارتارتو، يجب أن تكتشف إندونيسيا مزايا تنافسية أخرى منا يمكنها من تحسين ادائها، مثل قطاع التمويل، ومناخ القوى العاملة، إلى توفير المواد الخام.
وفقًا لإيرلانجا، حاليا تركز إندونيسيا على الانتهاء من اتفاقية الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، لذلك من المأمول أن يكون السوق أكثر انفتاحًا. وأضاف أن تيسير التجارة نوقش أيضًا في الركيزة الأولى للمنتدى الاقتصادي الهندي والمحيط الهادئ. وتأمل الحكومة أن يتم تذليل العقبات في هذه الدول.
وفقًا لوزير الدولة المنسق، إيرلانجا، فحاليا تضغط الحكومة من أجل أن تكون الصناعة الوطنية أكثر انفتاحًا، لأن التوقعات التي تعمل عليها هي التوقعات طويلة الأجل أو أكثر من 10 سنوات.
لقد أظهرت إندونيسيا مرونة بالقطاع الصناعي، على سبيل المثال صناعات الإلكترونيات والسيارات. ففي العام الماضي، صدرت صناعة السيارات ما يقرب من 400000 سيارة إلى أكثر من 80 الدول.