أعلن الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية الإندونيسي، أيرلانغا هارتارتو، أن سياسة مصب الموارد الطبيعية يمكن أن تحفز إندونيسيا على أن تصبح دولة متقدمة. كما وقال الوزير أيرلانغا في المؤتمر الإندونيسي للبيانات والاقتصاد لعام 2023 المنعقد في جاكرتا، يوم الخميس الماضي (20/7)، أن سياسة مصب الموارد الطبيعية تظهر حاليا إمكاناتها كقوة رئيسية في زيادة القدرة التنافسية لإندونيسيا. فقد تم تسجيل إحتياطي النيكل في إندونيسيا عند 21 مليون طن متري، وهذا يجعل إندونيسيا تحتل المرتبة الأولى.
فيما إحتل إنتاج القصدير في إندونيسيا المرتبة الأولى بـ0,8 مليون طن متري. إضافة إلى ذلك، تم تسجيل موارد البوكسيت الإندونيسية عند مليار واحد طن متري وهذا جعل إندونيسيا تحتل المرتبة 6 كمنتجة له. وأوضح الوزير، أنه على وجه التحديد بالنسبة لمصب البوكسيت يقدر أن يكون قادرا على زيادة إيرادات الدولة حتى 52 تريليون روبية.
قال الوزير، إن إندونيسيا تستخدم المصب لتكون مفتاحا. لأن المصب هو قيمة مضافة للتصنيع، بدءا من المنبع إلى المصب. وأضاف، أن الحكومة تواصل تشجيع الجرأة على زيادة المصب للسلع المتفوقة بحيث يتم تنفيذ المعالجة بالكامل محليا.
علاوة على ذلك، قيم الوزير أيضا أنه وراء إمكانات سياسة مصب البوكسيت الذي يتم تكثيفه من قبل الحكومة، هناك الكثير من الدول لا توافق أو ليست راضية عن وجود هذه السياسة خاصة الاتحاد الأوروبي. حيث يظهر رفض الاتحاد الأوروبي أحدها من خلال سياسة "لائحة الاتحاد الأوروبي لإزالة الغابات" أو سياسة خالية من إزالة الغابات.
ومع ذلك، وفقا لتوجيهات الرئيس جوكو ويدودو، ستظل الحكومة دعمها لسياسة المصب للموارد الطبيعية بحيث تتركز المعالجة محليا، أحدها من خلال بناء المصاهر. لذلك، وجه الرئيس في منتصف شهر يوليو تعليماته بأن تواصل إندونيسيا حظر تصدير بعض المواد الخام.