VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

تولي الأمم المتحدة اهتماما خاصا باليوم العالمي للمرأة، في 8  مارس. فقد نشرت الأمم المتحدة هذا العام تقريرًا عن أهمية الاهتمام بالنساء اللائي يعانين من عواقب الصراع والحرب، فضلاً عن تأثير جائحة كوفيد 19.

يهتم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشكل خاص باللاجئين في اليمن. و  وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد  أدى الصراع المطول في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا، إلى نزوح 4 ملايين شخص إلى دول الجوار  بشكل رئيسي. من بين ملايين اللاجئين، ما يقرب من ثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال. و قد  اضطرت  هؤلاء النسوة  إلى العمل  لإعالة أسرهن في خضم المعاناة في مخيمات اللاجئين.

تولي منظمة الصحة العالمية اهتمامًا بالمرأة في مختلف الدول. فقد  أصدرت بيانا مقلقا للغاية، و خلاله تقول منظمة الصحة العالمية  إن واحدة من كل ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم عانت من العنف الجسدي أو الجنسي في حياتها. فيما كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن وجود بيانات مفاجئة تظهر أن العنف ضد المرأة ازداد خلال جائحة كوفيد 19.

فيما يتعلق بهذا الواقع المحزن، يدعو كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ خطوات للدفاع عن حقوق المرأة والسعي لخلق مستقبل متساوٍ لهن. بالإضافة إلى الدعوة إلى منع معاناة النساء، خاصة في مخيمات اللاجئين، وكذلك منع العنف في الحياة اليومية، لذا  تطلب الأمم المتحدة من حكومات الدول المختلفة بذل الجهود لحماية النساء منذ طفولته.

ان الخطوة الملموسة التي يمكن اتخاذها هي غرس الوعي بالمساواة بين المرأة والرجل في المدرسة. من خلال البرامج التعليمية، لهذا يتم إعطاء الطلاب الذكور الفهم والوعي بأهمية المساواة للمرأة.

إن  المذكرات التي أصدرتها وكالة الأمم المتحدة في سياق اليوم العالمي للمرأة تحتاج إلى اهتمام الحكومات في جميع أنحاء العالم. سواء كان ذلك في الدول المتقدمة اوالنامية والمتخلفة اقتصاديًا، وكذلك الدول التي تعاني من صراعات طويلة الأمد.

نبهت زيادة العنف ضد المرأة أثناء جائحة كوفيد 19 جميع الأطراف بعدم التركيز فقط على الرعاية الصحية والوقاية ضدها. فمن المهم للغاية بذل الجهود للتغلب على الآثار التي تنشأ من منظور اقتصادي. لأنه كما ذكرت منظمة الصحة العالمية، يمكن للظروف الاقتصادية السيئة أن تشجع على المزيد من العنف ضد المرأة.

تقوم وزارة البيئة والغابات الإندونيسية بإعداد اللوائح المتعلقة بإدارة الغابات الاجتماعية، وخاصة في جزيرة جاوة. هذا الترتيب مهم للغاية بحيث يمكن للشركة العامة بيرهوتاني التركيز على تطوير أعمالها من خلال الأعمال التجارية المتعددة وتنفيذ إصلاح الحراجة الاجتماعية، و حتى تكون قادرة على توفير فوائد لرفاهية المجتمع. صرحت بذلك وزيرة البيئة والغابات سيتي نوربايا خلال اجتماع مع أكاديميين وممارسين في جاكرتا, يوم أمس الأربعاء.

الشركة العامة بيرهوتاني هي شركة مملوكة للدولة و لديها سلطة المهام  لتنفيذ تخطيط وإدارة واستغلال وحماية الغابات في منطقة عملها.

خلال الاجتماع، ناقشت وزيرة البيئة والغابات مع أكاديميين وممارسين وخبراء صياغة اللوائح المتعلقة بمناطق الغابات المنتجة والمحمية في جاوة والتي ستظل تديرها الشركة العامة بيرهوتاني و التي تغطي مساحة ما يقارب 1.4 مليون هكتار. ستغطي هذه اللائحة أيضًا مناطق الغابات ذات الإدارة الخاصة والحراجة الاجتماعية. و تطبق هذه اللائحة أيضًا على ترتيب منطقة الغابات في إطار تأكيد مناطق الغابات، و استخدام مناطق الغابات، و إعادة تأهيل الغابات، و حماية الغابات، و الاستفادة من الخدمات البيئية, بمساحة تبلغ حوالي مليون هكتار.

خلال الاجتماع، كشف أستاذ كلية الغابات بجامعة غاجاه مادا وكذلك كبير المستشارين لوزيرة البيئة والغابات، سان أفري أوانج، أنه في منطقة اي شركة العامة بيرهوتاني، توجد منطقة حيازة تبلغ 93.073 هكتارًا. و هناك أيضًا منطقة تكيفية غير منتجة وصراعات اجتماعية تتعلق بالأرض تغطي مساحة 255.290 هكتارًا والغابات المحمية التي هي تحت ضغط اجتماعي مرتفع تغطي مساحة 169.939 هكتارًا. وفي الوقت نفسه، فإن أداء 5.600 مؤسسة مجتمعية في قرية الغابات كشركاء للشركة العامة بيرهوتاني في جزيرة جاوة يبلغ حوالي أربعة بالمائة فقط.

من المقرر الانتهاء من مسودة لائحة وزيرة البيئة والغابات في أوائل أبريل 2021. وفقًا للوزيرة سيتي نوربايا، سيتم إجراء عمليات المناقشة مع الخبراء وعامة الناس. هذه المساحة مهمة للغاية لضمان تلبية تطلعات الأطراف والمجتمع، بحيث يمكن تنفيذ هذا التنظيم بشكل صحيح.

رحبت  إندونيسيا بنتائج الاستفتاء السويسري الذي تمت الموافقة خلاله على التعاون الاقتصادي الشامل مع إندونيسيا. و خلاله أعرب ما يصل إلى 51.6 في المائة من سكان سويسرا عن دعمهم لتنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وأوروبا، و قد جرت عملية  الموافقة على اتفاقية التجارة هذه في الاستفتاء الذى جرى  يوم الأحد، 7 مارس.

تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية التي تضم سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين، خطوة هامة، فقد تم توقيع الاتفاقية في عام 2018 بعد مرور 15 جولة من المفاوضات. و بعد التوقيع لزم كل دولة إجراء عملية التصديق عليها، حيث صادق عليها في اول مرة من قبل كل من النرويج وأيسلندا.

في السابق، واجهت عملية التصديق السويسرية تحدي الرفض في شكل التماس من إحدى المنظمات غير الحكومية السويسرية بشأن قضية مواد  زيت النخيل الإندونيسي و  التي اتُهمت بالإضرار بالبيئة. وفقًا للقانون المعمول به في سويسرا، يجب أن يمر التصديق على الاتفاقية  الموافقة العامة عن طريق استفتاء شعبي.

تغطي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وأوروبا التجارة في السلع والخدمات والاستثمار و تحسين القدرات حتى تحصل المنتجات الإندونيسية على إمكانية الوصول إلى الأسواق في شكل امتيازات إلغاء التعريفة او تخفيضها. وبالتالي، ستكون المنتجات الإندونيسية أكثر قدرة على المنافسة في سوق رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

ستحصل إندونيسيا على إلغاء 7.042 مركز تعريفة لسويسرا وليختنشتاين، و 6.338 مركز تعريفة نرويجية و 8.100 مركز تعريفة أيسلندية.

بلغ إجمالي الصادرات الإندونيسية إلى سوق الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في عام 2020, 3.4 مليار دولار أمريكي مع فائض رصيد لإندونيسيا بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي.

رداً على نتائج الاستفتاء السويسري، أعرب وزير التجارة محمد لطفي في بيانه الصادر يوم الإثنين (8/3) عن استعداد إندونيسيا للتعاون لزيادة التجارة والاستثمار تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا و رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

تعترف هذه الاتفاقية بروح التعاون والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة للمنتج الرائد لإندونيسيا، وهو زيت النخيل ومشتقاته. وشدد وزير التجارة محمد لطفي على أن هذا الاستفتاء له معنى خاصة لجهود إندونيسيا وسويسرا لضمان أن تصبح التجارة المفتوحة والعادلة أحد أعمدة اتفاقية التجارة. وأضاف أن سويسرا هى شريك تجاري واقتصادي مهم لإندونيسيا، والعكس صحيح. مع هذا، ستزداد التجارة بين البلدين بشكل  كبير. علاوة على ذلك، أوضح الوزير محمد لطفي، أنه مع تصديق سويسرا على إتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وأوروبا، ستسرع إندونيسيا  عملية التصديق في مجلس النواب حتى يتم  تنفيذ هذه  الاتفاقية بشكل سريع.

في غضون ذلك، صرح وزير التنسيق لمجال الاقتصاد أيرلانجا هارتارتو أن الحملة السلبية التي شنت ضد مواد  زيت النخيل لم تحصل على دعم من المواطنين  السويسريين  خلال  التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية الإندونيسية. وفقًا للوزير أيرلانجا هارتارتو، تظهر نتائج الاستفتاء السويسري اعترافًا دوليًا باتساق إندونيسيا والتزامها بتنفيذ مبادئ التنمية المستدامة.

تعتبر حماية المواطنين الإندونيسيين في الخارج إحدى أولويات وزارة الخارجية. و تنطبق هذه الحماية على كل مواطن إندونيسي، بما في ذلك المواطنون الإندونيسيون الذين يعملون كطاقم لقوارب الصيد. هذا ما أكدته إندونيسيا في ندوة عقدت على الإنترنت حول موضوع "الفرص والتحديات للتصديق على اتفاقية العمل في صيد الأسماك اي“C188والتي عقدت يوم الخميس الماضي (4/3). قدمت الندوة التي حضرها حوالي 140 مشاركًا، متحدثين ومراجعين من مكتب منظمة العمل الدولية، والوزارات والمؤسسات ذات الصلة في إندونيسيا  وممثلين عن مجموعات رجال الأعمال و العمال الوطنيين العاملين  في قطاع مصايد الأسماك، وكذلك من جنوب أفريقيا التي صدقت على اتفاقية العمل في صيد الأسماك أو المعروفة باسم C188 لمنظمة العمل الدولية لتبادل الخبرات في تطبيق التصديق على الاتفاقية.

وكما ورد في صفحة وزارة الخارجية kemlu.go.id, يوم الجمعة الماضى، فقد اتفق المشاركون  بالندوة على أهمية التزام إندونيسيا بالتصديق على الاتفاقية رقم 188 فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتحسين حماية أطقم قوارب الصيد الإندونيسية في الداخل والخارج. كما تحتاج إندونيسيا أيضًا إلى بناء جاهزية القدرات الوطنية من خلال إعداد خارطة طريق وطنية للتصديق على الاتفاقية التي تضم جميع أصحاب المصلحة وتعزيز التعاون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، فلدى إندونيسيا اهتمام كبير بمسألة حماية أطقم قوارب الصيد. استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة، تعد إندونيسيا واحدة من أكبر الدول المرسلة لأطقم صيد الأسماك و الذين يعملون على متن سفن صيد أجنبية. و حتى الآن، فان اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 188 هي الاتفاقية الدولية الوحيدة التي تنظم على وجه التحديد حماية ومعايير ظروف العمل اللائقة للعمال على متن سفن الصيد. لذا يعد التصديق على اتفاقية 188 أمرًا مهمًا لتشجيع التعاون الدولي، لا سيما من خلال منظمة العمل الدولية وتعزيز الجهود لحماية أطقم  صيد  الأسماك الإندونيسيين.

حول الامر، قال المدير العام للمراسم والشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الإندونيسية، آندي راخميانتو، أنه  خلال عام 2020 قامت وزارة الخارجية الإندونيسية و الوكالة الإندونيسية بتسهيل إعادة أكثر من 27 ألف طاقم إندونيسي ينتشرون فى جميع انحاء العالم. ووفقا له, فهذا هو ثمرة تعاون وتواصل مكثف مع مختلف الأطراف في الداخل والخارج.

في غضون ذلك، أكد المدير العام للتعاون متعدد الأطراف في وزارة الخارجية، السفير فبريان روديارد، أن حماية العمال المهاجرين الإندونيسيين يتماشى مع استراتيجية الدبلوماسية الإندونيسية في نظام متعدد الأطراف. لذا  تواصل إندونيسيا تشجيع التصديق على الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بتنقل العمالة الدولية وحقوق العمال المهاجرين. ولهذه الغاية، تنشط الدبلوماسية متعددة الأطراف الإندونيسية في منتدى منظمة العمل الدولية وفي إطار الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.