قال وزير التنسيق للشؤون البحرية والاستثمار لوهوت بِنسار بانجَيتان إن الحكومة تنفذ إصلاحات سياسية، أحدها من خلال اصدار القانون الشامل لجذب المزيد من الاستثمار إلى إندونيسيا. و قال الوزير لوهوت بانجَيتان، بصفته المتحدث في الندوة الوطنية التي عقدت عبر الانترنت حول استثمار الدول الإسلامية في إندونيسيا و التي نظمت في جاكرتا، يوم الخميس (1/10) إن الحكومة تشجع التصديق على القانون الشامل وتدعم دوائر الأعمال والمجتمعات المتضررة من كوفيد 19.
وفقًا للوزير لوهوت، فإن جائحة كوفيد 19 الذي ضرب إندونيسيا منذ مارس الماضي لم يتسبب في تسجيل عدد من الوفاة فحسب، بل كان له أيضًا تأثير سلبي على القطاع الاقتصادي. لذلك، يعد الاستثمار أحد عوامل التعزيز اللازمة للنمو الاقتصادي. و اضاف أن الوباء تسبب في انخفاض القوة الشرائية للمجتمع، مما أثر على الاستهلاك الداخلي. وهذا يحتاج إلى دفعة من الإنفاق الحكومي والاستثمار الإضافي. وأوضح لوهوت أنه بصرف النظر عن التركيز على إصلاحات السياسة لدعم الاستثمار، فإن الاستراتيجية الأخرى للحكومة هي التركيز على تطوير قطاع البنية التحتية. وقال إنه إلى جانب الصين والدول الغربية، كان الاستثمار القادم من الدول الإسلامية و الدول العربية والأفريقية في إندونيسيا مهمًا أيضًا.
وقعت إندونيسيا مذكرة تفاهم بقيمة 22.8 مليار دولار أمريكي مع الإمارات العربية المتحدة في 12 يناير 2020. وتشمل تفاصيل التعاون تطوير الطاقة المستدامة، وقسمة رؤية النمو الأخضر كوسيلة لتحويل أمن الطاقة إلى الطاقة المستدامة ودعم قيم الاسلام الأصيلة في تشجيع التسامح. وأكد لوهوت بانجَيتان أن شركات الاستثمار الأجنبي من الدول الإسلامية في عام 2019 تقدم فيها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 69.7 في المائة.هذا و تتعاون إندونيسيا أيضًا مع شركة من الإمارات العربية المتحدة في إطار مجموعة 42 لإنتاج لقاح كوفيد 19. و تلتزم الإمارات العربية المتحدة بتوفير 10 ملايين جرعة لإندونيسيا وتتعهد بتعاون أوسع لإنتاج الأدوية في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا والعديد من الدول الأخرى.
