قالت وزيرة الخارجية الاندونيسية ريتنو مرسودي إنه في خضم الوباء، لا تزال الجريمة المنظمة نشطة، وقد وصل نشاطها الى المجال الصحي مثل تزييف الأدوية والهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية الصحية الحيوية. افادت بذلك الوزيرة ريتنو مارسودي في كلمتها في الذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، هذا النشاط التذكاري اقيم إفتراضيا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك, يوم الجمعة (13/11). وقد ذكرت صفحة وزارة الخارجية الاندونيسية kemlu.go.id أن الاحتفال حضره أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة, فولكان بوزكير، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة, غادة والي.
صرحت الوزيرة ريتنو مارسودي أنه لمواجهة تحدي الجريمة المنظمة، فهناك العديد من الأشياء التي يجب القيام بها. أولاً، أن خصائص الجريمة المنظمة العابرة للحدود تميل إلى الاختلاف من بلد إلى آخر، لذلك يجب أن يكون النهج المتبع ظرفيا. ثانياً، أهمية البناء والحفاظ على التعاون بين الدول بشكل يكون عالمي. ووفقا لها، لا يمكن لدولة واحدة حل هذه المشكلة بمفردها، ليس قبل ولا أثناء جائحة كوفيد 19.
كما تحدثت وزيرة الخارجية ريتنو بشكل خاص عن قضية لاجئي الروهينجا كشكل من أشكال التهريب والاتجار بالبشر المنظم في المنطقة.فإندونيسيا حاليًا تستقبل أكثر من 900 شخص من ضحايا الاتجار بالبشر و الذين تشردوا في أعالي البحار. لذا تعيد إندونيسيا التأكيد على أهمية حل مشكلة الروهينجا من جذوره من خلال العودة الطوعية والآمنة والكريمة لكل لاجئين. وقالت إن ميانمار هي موطن لاجئي الروهينغا بالنسبة لإندونيسيا.
ثالثًا، يجب أن يستمر النهج والحل المتبعان في التكيف وفقًا لخصائص الجريمة. و في هذه الحالة أكدت وزيرة الخارجية الاندونيسية على أهمية التكيف المستمر حتى تظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ذات صلة دائمًا بالتغلب على الجريمة المنظمة العابرة للحدود الآن وفي المستقبل.
اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة الحدود في باليرمو بإيطاليا في عام 2000. وأصبحت الاتفاقية الصك القانوني الدولي الرئيسي الذي ينظم الإجراءات المضادة للاتجار بالأشخاص وتهريب الأشخاص والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية. و قد انظمت إندونيسيا الى لاتفاقية منذ عام 2009. وقد تم اختيار إندونيسيا لتكون أحد الرعاة المشتركين لإيطاليا والمغرب في الذكرى العشرين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي رعاها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ختاما نقول، يُظهر العرض بصفتها الراعي الوحيد من آسيا الاعتراف الدولي بدور إندونيسيا وقيادتها للجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بالمنطقة و العالم..
