صرح الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو أن تنفيذ إتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة يتطلب التزامًا سياسيًا كبيرًا، قد يكون أمامنا طريق طويل وحاد وفق التوقعات المتاحة.صرحت بذلك وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي في مؤتمر صحفي افتراضي من قصر الرئاسي بوجور بمحافظة جاوا الغربية, يوم الأحد (15/11). وقد صرحت الوزيرة بذلك بعد التوقيع على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة من قبل عشرة دول أعضاء في الآسيان مع خمس دول شريكة في الآسيان، وهي أستراليا ونيوزيلندا والصين واليابان وكوريا الجنوبية. وفقًا للوزيرة ريتنو مارسودي،قد أعربت الدول الموقعة على هذه الاتفاقية عن تقديرها لقيادة إندونيسيا خلال عملية التفاوض. حيث أظهرت عملية التفاوض ريادة الآسيان فيما يتعلق بالدول الشريكة.
الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة هي مبادرة من إندونيسيا عندما أصبحت رئيسًا لآسيان وتم الاتفاق عليها في اجتماع لقادة الآسيان في نوفمبر 2011. بدأت المفاوضات الأولى في مارس 2013 وعملت إندونيسيا كرئيس لمفاوضات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. وقالت ريتنو مارسودي، أنه من المتوقع أن تخلق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ظروفًا مواتية وتنافسية للاقتصاد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما تمثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة أيضًا التزامًا بمبادئ التجارة متعددة الأطراف المفتوحة والعادلة والمفيدة للجميع.
بالإضافة الى وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، كشف وزير التجارة أجوس سوبارمانتو أن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة قد مرت بعملية طويلة من المفاوضات العامة بلغ مجموعها 31 جولة. حيث تمثل الدول الخمس عشرة التي وقعت على الاتفاقية بشكل تراكمي 29.6٪ من سكان العالم، و 30.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و 27.4٪ من التجارة العالمية، و 29.8٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.
تُظهر بيانات الصادرات الإندونيسية، من 14 دولة في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، طوال السنوات الخمس الماضية اتجاهًا إيجابيًا بنسبة 7.35 في المائة، بينما في عام 2019، يمثل إجمالي الصادرات غير النفطية والغاز إلى منطقة الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة 56.51 في المائة من إجمالي صادرات إندونيسيا إلى العالم، والتي تقدر قيمتها بـ 84.4 مليار دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه،و بخصوص الواردات، تمثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة 65.79 في المائة من إجمالي واردات إندونيسيا من العالم، أي 102 مليار دولار أمريكي.
اقتبس الوزير أجوس سوبارمانتو دراسة أجرتها مؤسسات خاصة في سبتمبر الماضى، وخلصت إلى أنه في غضون خمس سنوات بعد التصديق، فإن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة لديها القدرة على زيادة صادرات إندونيسيا إلى الدول المشاركة بنسبة تتراوح ما بين 8 و 11 في المائة والاستثمار إلى إندونيسيا بنسبة ما بين 18 و 22 في المائة.
