تلتزم الحكومة الاندونيسية بإدارة البيئة بشكل مستدام ومتكامل مع النمو الاقتصادي عن طريق أنشطة التعدين. و قد تم تجميع هذا التنسيق في وثائق سياسة المعادن والفحم. فيما تم إعداد وثيقة السياسة هذه لتوفير أقصى قيمة فائدة للشعب الإندونيسي بطريقة عادلة ومستدامة وصديقة للبيئة. صرح بذلك المدير العام للمعادن والفحم بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، رضوان جمال الدين، في بيان صحفي نشر على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، يوم الجمعة.
وبحسب رضوان، يهدف مفهوم إدارة البيئة و تطوير المجتمع المستدامة في أنشطة تعدين المعادن والفحم إلى تخفيف تدهور جودة البيئة بالمياه والتربة والهواء والتنوع البيولوجي، مما قد يؤثر على التغيرات في التوازن البيئي.
في غضون ذلك، كشف مدير إيرادات المعادن والفحم بوزارة الطاقة والثروة المعدنية, محمد وافد, أن تنفيذ نظام إدارة البيئة للتعدين يجب أن يتم بدءا من مرحلة الاستكشاف إلى أنشطة ما بعد التعدين. لذا يجب تنفيذ هذه السياسة بطريقة منهجية ومتكاملة من خلال إعطاء الأولوية لإنفاذ القانون. و يجب على ارباب الاعمال تحديد التأثيرات البيئية التي اصبحت الأساس لتحديد المعايير البيئية التي يجب إدارتها خلال مرحلة نشاط التعدين. و بهذا يصبح هذا التعريف أيضًا مرجعا في حساب التكاليف البيئية.
وقال محمد وافد أيضا إن الحكومة لديها الاستراتيجيات الحقيقية في تنفيذ السياسة، من بينها الاستخدام الفعال للموارد، مثل المياه والطاقة. كما يان هناك خططا لإعادة تدوير المواد، وحماية التنوع البيولوجي، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، و إدارة النفايات والمخلفات الناتجة عن المعالجة والتنقية.فيما يتم إعداد دراسات الجدوى والوثائق البيئية بشكل شامل مع المبادئ التي لا تتعارض مع بعضها البعض.
تم دمج تقييم وإدارة المخاطر البيئية في نظام الإدارة البيئية للتعدين. و يستوعب التقييم جميع المخاطر في المعايير البيئية، بالإضافة إلى تقييم لاستمرار التعدين و الاستثمار في مجال البيئة. فيما يشير تنفيذ أنشطة تعدين المعادن والفحم، من حيث الإدارة البيئية، إلى الوثائق البيئية الصادرة عن الوكالات المسؤولة عن البيئة وفقًا لسلطاتها المعنية.
