تحاول الحكومة الاندونيسية تلبية رغبات رجال الأعمال الأوروبيين للإستثمار في إندونيسيا، بما يتماشى مع الانتعاش الاقتصادي من جائحة كوفيد 19 وسن قانون خلق فرص العمل. صرح بذلك وزير التنسيق لمجال الاقتصاد إيرلانجا هارتارتو في ندوة افتراضية بعنوان "الاستثمار في إندونيسيا: الفرص في مركز القوة الاقتصادية في آسيا". وعقدت الندوة وزارة الخارجية, يوم الخميس الماضي 25 فبراير.
خلال الندوة، قال إيرلانجا هارتارتو إن الاقتصاد الإندونيسي يتعافى تدريجياً بسبب الجهود المستمرة لتخفيف تأثير كوفيد 19، بما في ذلك شراء اللقاحات وتوزيعها. ووفقا له، فقد أمنت إندونيسيا اللقاحات لـ 182 مليون شخص من إجمالي عدد سكانها البالغ 270 مليونا.
وأضاف الوزير هارتارتو، أنه تقوم إندونيسيا أيضًا بإصلاحات هيكلية، لا سيما من خلال تنفيذ قانون خلق فرص العمل، والذي يعتقد أنه يمكن أن يشجع القدرة التنافسية ويخلق مناخ أعمال أكثر ودية. يشتمل القانون الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2020، على سياسات متعددة القطاعات بما في ذلك الحفاظ على البيئة، والنظام البيئي للاستثمار، وترخيص الأعمال التجارية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، ومعايير قوى العاملة، والضرائب، ودعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
يدعي الوزير هارتارتو أن تطبيق القانون واللوائح المشتقة منه يمكن أن يدعم النمو الاقتصادي الإندونيسي وكذلك الاهتمام بالاستدامة البيئية وحقوق العمال. وأكد أن إندونيسيا، باعتبارها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، تهدف إلى مضاعفة النسبة المئوية للاستثمار من أوروبا والتي لا تغطي حاليًا سوى 10 في المائة من إجمالي الاستثمار في دول الآسيان، بناءً على بيانات وزارة الخارجية الإندونيسية.
وبنفس المناسبة، قال المدير العام لأمريكا وأوروبا بوزارة الخارجية الإندونيسية، نجوراه سواجايا، إن الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها هي استهداف القطاعات المحتملة بشكل مباشر و تكثيف التسويق والمساعدة. الحكومة على علم بذلك. لذلك، بادرت وزارة الخارجية مع هيئة التنسيق للاستثمار للتعاون مع جميع أصحاب المصلحة لاستهداف القطاعات المحتملة بشكل منهجي ليتم الترويج لها طوال عام 2021 في أوروبا.
ستة قطاعات ذات أولوية التى سيتم استهدافها ولديها القدرة على زيادة الاستثمار في إندونيسيا هي المواد الكيميائية والتجارة الإلكترونية والإلكترونيات والأدوية والبنية التحتية والأغذية والمشروبات والملابس. حضر ندوة الاستثمار في إندونيسيا أكثر من 400 مستثمر ومستثمر محتمل من جميع دول أوروبا.
