.jpg)
قامت مديرية حقوق الإنسان والإنسانية بوزارة الخارجية الإندونيسية بالتواصل الوطني مع شبكة المدخلات الثانية لتأكيد موقف إندونيسيا كعضوة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. يتم تنفيذ أنشطة التواصل الوطني من قبل الوزارات أو المؤسسات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إندونيسيا على نطاق واسع. و من بين الوزارات و المؤسسات هناك وزارة التنسيق لمجال السياسة والقانون والأمن، و وزارة القانون وحقوق الإنسان وهيئة تخطيط التنمية الوطنية، ووزارة الشؤون الدينية، و الشرطة الاندونيسية، و الجيش الوطني الاندونيسي.
وبحسب ما نقلته صفحة وزارة الخارجية الاندونيسية kemlu.go.id، يوم السبت (24/4) حول انطلاق التواصل الوطني، ذكر مدير حقوق الإنسان والإنسانية بوزارة الخارجية, أحسَنُ الحَبيب، ان بعض الديناميكية خيال مناقشة آخر المستجدات حول قضايا حقوق الإنسان في الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2021. ومن أكثر الديناميكيات وضوحًا هى اتساع نطاق الاستقطاب في المواقف بين غالبية الدول النامية والمتقدمة. و يتجلى هذا بشكل واضح في مناقشة حالة حقوق الإنسان في بعض الدول بعينها.
ورداً على ذلك، أكد مساعد نائب التنسيق للتعاون متعدد الأطراف في وزارة التنسيق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية، رمضان سياه، أن هذا الاستقطاب قد أصبح قوة دفع لإندونيسيا لإظهار قيادتها الحرة والفعالة بداخل المنظمة . وذلك من أجل توفير منظور نقاش متوازن، يمكن لإندونيسيا من خلاله أن تشجع مراقبة حالات حقوق الإنسان في الدول المتقدمة.
بالإضافة الى ذلك، قدم المشاركون في المناقشة أيضًا عددًا من القضايا الموضوعية التي يمكن أن تواصل إندونيسيا طرحها في أطر مختلفة لمناقشة حقوق الإنسان الدولية. بعضها يتعلق بقضايا الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالإضافة إلى قضايا حماية حقوق الإنسان لذا الشعب الفلسطيني. بالإضافة إلى إطار عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يمكن لإندونيسيا أيضًا أن تشجع التعاون في الحوار الثنائي حول حقوق الإنسان الذي تم تشكيله مع الدول الإستراتيجية.
خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2020-2022، كانت مديرية حقوق الإنسان والإنسانية تدير بنشاط التواصل الوطني وشبكة التواصل .حيث يتم تنفيذ التواصل الوطني وشبكة المراقبة كأحد البرامج الرئيسية لتأسيس إنجازات إندونيسيا في مناقشة قضايا حقوق الإنسان على المستوى العالمي. ويقصد بالتواصل الوطني أيضًا أن يكون إطارًا لمراجعة نتائج مناقشات مجلس حقوق الإنسان في الجلسات التي تم إجراؤها، وكذلك الموقف الوطني لإندونيسيا في مختلف المناقشات حول قضايا حقوق الإنسان في المستقبل.
