مددت الحكومة الإندونيسية رسميًا تنفيذ القيود على الخاصة بالطوارئ الصحية على السكان حتى 25 يوليو وسيعاد فتحها تدريجيًا في 26 يوليو. تم اتخاذ القرار بناءً على الوضع غير المواتي بسبب الارتفاع المفاجئ في الإصابة بفيروسكوفيد 19. و نتيجة الامر تتأثر العديد من قطاعات الأعمال بتمديد القيود، وخاصة الصناعة باعتبارها أحد محركات الاقتصاد الوطني. لذا تهدف سياسة الحكومة للتغلب على التأثير من خلال توفير الأموال للعمال.
في مؤتمر صحفي افتراضي عقد يوم الأربعاء (21/7)، بعد مناقشة الوضع الأخير مع وزير القوى العاملة إيدا فوزية ستدعم وزير المالي سري مولياني إندراواتي الصندوق ب 10 تريليون روبية تهم الضمان الاجتماعي لـ 8.8 مليون عامل متضرر من قيود الطوارئ. فيما سيتم تخصيص 10 تريليون روبية لدعم الأجُورفيما 8.8 تريليون روبية عبارة عن اموال إضافية لبطاقات ما قبل التوظيف تصل إلى 1.2 تريليون روبية.
وفي الوقت نفسه، يأمل أصحاب العمل ألا يتعارض تمديد القيود على الأنشطة المجتمعية مع إدارة الشركة نظرًا للقيود المفروضة على عدد العاملين في الشركة للحد من انتشار الفيروس أو تجمعات العمال. طلب رئيس منتدى الاتصالات لجمعية أرباب العمل في جاوة الشرقية، إيدى ويجاناركو، أن يستمر تمديد سياسة القيود على الأنشطة المجتمعية للسماح بعمليات الشركة، والتصنيع، مع قدرة محدودة على إدارة الاقتصاد.
يستهدف دعم أجور العمال العمال المسرحين أو أولئك الذين يتم قطع ساعات عملهم. وفي الوقت نفسه، فإن بطاقة ما قبل التوظيف مخصصة للعمال المنتهية خدمتهم. لذلك مع الصندوق، تأمل الحكومة ألا يضطر أصحاب العمل إلى فصل عمالهم.
في الأساس، رأى الكثيرون في تمديد القيود معضلة. من ناحية، يجب أن يستمر الاقتصاد في التحرك. من ناحية أخرى، لا يزالكوفيد 19ومتغير دلتا الخاص به يطارد الناس. ومع ذلك، يجب اتخاذ هذا القرار الصعب. أتمنى أن صندوق العمال يمكن أن يحافظ على الاقتصاد.
