إندونيسيا هي إحدى الدول التي تتمتع بأكبر قوة اقتصادية رقمية في العالم. وفقًا لتقرير صادر عن تاماسيك و جوجل و باين في عام 2019، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي الرقمي الإندونيسي إلى 49 بالمائة على أساس سنوي؛ بينما سَيَتَجاوَز نمو التجارة الإلكترونية 130 مليار دولار أمريكي في عام 2025. قال وزير التجارة محمد لطفي في يونيو، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الرقمي الإندونيسي ثمانية أضعاف في عام 2030، أي من 632 تريليون روبية إلى 4.531 تريليون روبية. سَتَلَعَب التجارة الإلكترونية أيضًا دورًا كبيرًا من خلال الوصول إلى 34 ٪ أو حوالي 1.900 تريليون روبية.
الاقتصاد الرقمي هو أحد المنقذين الوطنيين وسط جائحة كوفيد 19. يستمر في النمو على الرغم من تباطؤ بعض القطاعات. لذلك، يجب أن تحافظ جميع العناصر الوطنية على زخم النمو الاقتصادي الرقمي المستمر في إندونيسيا. الحكومة الإندونيسية، كما صرح نائب وزير التجارة، جيري سامبواغا, يوم الثلاثاء (7/9)، تواصل دعم النمو الاقتصادي الرقمي من خلال التمويل، وتدريب رجال الأعمال في الاقتصاد الرقمي، والتحول الرقمي، وحماية البيانات الشخصية.
تعد حماية البيانات الشخصية أمرًا بالغ الأهمية في خلق شعور بالأمان للعملاء. يجب أن تكون البيانات الشخصية محمية بشكل جيد. يجب ضمان حقوق الخصوصية للفرد. في الأساس، تمتلك إندونيسيا بالفعل قوانين تحمي سرية البيانات الشخصية، مثل قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية، الذي ينظم استخدام البيانات الشخصية بناءً على موافقة الشخص؛ وقانون إدارة السكان الذي ينظم أيضًا البيانات الشخصية. يتم أيضًا كتابة لوائح مماثلة بشأن حماية البيانات الشخصية في وثائق قانونية أخرى، مثل المرسوم الوزاري للاتصالات والمعلوماتية.
ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى قانون أكثر شمولاً للتمكُن من تنظيم المزيد من التفاصيل حول كيفية تنفيذ الحماية، مثل مسؤولية مراقب البيانات الشخصية في حماية البيانات الشخصية للمستخدم، تليها عقوبة الإهمال أو الانتهاك.
تَتِم مناقشة مشروع قانون شامل لحماية البيانات الشخصية من قبل مجلس النواب. ومن المتوقع أن يركز مشروع القانون هذا على ديناميكيات الاقتصاد الرقمي الوطني. وبالتالي، إذا كان القانون فعالاً، فيمكنه حقاً حماية بل وتشجيع نمو اقتصادي رقمي أسرع.
