نوقشت قضية ميانمار في الاجتماع عالي المستوى بشأن أزمة الروهينجا وذلك ضمن فعاليات الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة، يوم الخميس (23/9). و خلال الاجتماع حثت الأمم المتحدة المجتمع الدولي على بذل أقصى جهوده للحيلولة دون تفاقم الصراع في ميانمار. و كما هو معروف، فقد أدى تأثير الوضع في ميانمار إلى أزمة إنسانية خطيرة خاصة بالنسبة لأقلية الروهينجا في ميانمار. ويخشى أن تحدث كارثة لحقوق الإنسان في ظل الحكم العسكري في البلاد.
كانت ميانمار في حالة اضطراب منذ استيلاء الجيش على السلطة في 1 فبراير 2021. وأثار الانقلاب، الذي يمثل نهاية عقد من الديمقراطية المؤقتة، الغضب سواء في الداخل اوالخارج بسبب عودة الحكم العسكري. فتقريبا كل يوم تشهد البلاد احتجاجات مناهضة لحكم المجلس العسكري في ميانمار. و نتيجة للوضع تلجأ قوات الأمن إلى حملات قمع لتفريق الاحتجاجات. وبحسب الأمم المتحدة، لقي أكثر من 1.120 شخصًا مصرعهم منذ الانقلاب.
أفادت وكالة أنباء أنتارا أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان, ميشيل باشليت، أدانت المجلس العسكري وفرضت عقوبات على كبار المسؤولين العسكريين في ميانمار. وقالت باشيليت أن ميانمار فشلت في الوفاء باتفاقها مع الآسيان لإنهاء العنف وبدء الحوار. لكن المنتقدين يقولون إن على الغرب اتخاذ موقف أكثر صرامة بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة.
إن الأوضاع المتدهورة في ميانمار أصبحت دليلا على أن ميانمار غير قادرة على تنفيذ الالتزامات التي قطعتها على نفسها مع زعماء الآسيان. وينبغى على العالم الذي يشعر بالقلق بشأن ما يحدث في ميانمار، أن يتخذ تدابير مساءلة قوية للتغلب على أزمة ميانمار، لا سيما في حالة جائحة كوفيد 19 الحالي.
يجب على المجتمع الدولي أن يدعم ويساعد في إيجاد حل سريع للازمة السياسية في ميانمار. و تتمثل إحدى الطرق في تطبيق توافق النقاط الخمس الذي تم الاتفاق عليه من قبل قادة رابطة جنوب شرق آسيا اي آسيان، و التي من بينها إنهاء العنف وبدء حوار بناء بين جميع الأطراف المعنية في ميانمار. كما يجب على المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده لاستعادة الديمقراطية ومنع صراع أوسع قبل فوات الأوان.
المساءلة القوية قد تتغلب على أزمة ميانمار
نوقشت قضية ميانمار في الاجتماع عالي المستوى بشأن أزمة الروهينجا وذلك ضمن فعاليات الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة، يوم الخميس (23/9). و خلال الاجتماع حثت الأمم المتحدة المجتمع الدولي على بذل أقصى جهوده للحيلولة دون تفاقم الصراع في ميانمار. و كما هو معروف، فقد أدى تأثير الوضع في ميانمار إلى أزمة إنسانية خطيرة خاصة بالنسبة لأقلية الروهينجا في ميانمار. ويخشى أن تحدث كارثة لحقوق الإنسان في ظل الحكم العسكري في البلاد.
كانت ميانمار في حالة اضطراب منذ استيلاء الجيش على السلطة في 1 فبراير 2021. وأثار الانقلاب، الذي يمثل نهاية عقد من الديمقراطية المؤقتة، الغضب سواء في الداخل اوالخارج بسبب عودة الحكم العسكري. فتقريبا كل يوم تشهد البلاد احتجاجات مناهضة لحكم المجلس العسكري في ميانمار. و نتيجة للوضع تلجأ قوات الأمن إلى حملات قمع لتفريق الاحتجاجات. وبحسب الأمم المتحدة، لقي أكثر من 1.120 شخصًا مصرعهم منذ الانقلاب.
أفادت وكالة أنباء أنتارا أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان, ميشيل باشليت، أدانت المجلس العسكري وفرضت عقوبات على كبار المسؤولين العسكريين في ميانمار. وقالت باشيليت أن ميانمار فشلت في الوفاء باتفاقها مع الآسيان لإنهاء العنف وبدء الحوار. لكن المنتقدين يقولون إن على الغرب اتخاذ موقف أكثر صرامة بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة.
إن الأوضاع المتدهورة في ميانمار أصبحت دليلا على أن ميانمار غير قادرة على تنفيذ الالتزامات التي قطعتها على نفسها مع زعماء الآسيان. وينبغى على العالم الذي يشعر بالقلق بشأن ما يحدث في ميانمار، أن يتخذ تدابير مساءلة قوية للتغلب على أزمة ميانمار، لا سيما في حالة جائحة كوفيد 19 الحالي.
يجب على المجتمع الدولي أن يدعم ويساعد في إيجاد حل سريع للازمة السياسية في ميانمار. و تتمثل إحدى الطرق في تطبيق توافق النقاط الخمس الذي تم الاتفاق عليه من قبل قادة رابطة جنوب شرق آسيا اي آسيان، و التي من بينها إنهاء العنف وبدء حوار بناء بين جميع الأطراف المعنية في ميانمار. كما يجب على المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده لاستعادة الديمقراطية ومنع صراع أوسع قبل فوات الأوان.
