Komentar (461)
February
اليوم،هو 14 من فبراير لسنة 2024، هو يوم مهم جدًا للشعب الإندونيسي لتحديد مصير الأمة والدولة للسنوات الخمس المقبلة. اليوم، كل مواطن إندونيسي راشد وعاقل لديه الحق في التصويت، سواء داخل البلاد أو في الخارج، يدلي بصوته في مركز اقتراع يتم تحديده على أساس موطنه. صوت الشعب الإندونيسي اليوم لانتخاب الرئيس الذي سيقود البلاد للسنوات الخمس المقبلة. وفضلا عن ذلك، فإنه ينتخب أيضا ممثلي الشعب في مجلس النواب المركزي والإقليمي في وقت واحد.
ومن المؤمل ألا يهدر الناخبون البالغ عددهم حوالي مائتي مليون في قائمة الناخبين الدائمة لانتخابات 2024 حقوقهم في التصويت. ولا يوجد من يرفض التصويت أو ما يعرف بالمجموعة البيضاء. وحتى لو كان هناك ذلك، فمن المتوقع أن يكون العدد ضئيلا. وقد يكون العمل الذي قام به العديد من المواطنين الإندونيسيين في الخارج للمشاركة في الانتخابات، كما هو الحال في الكونغو، مثالاً جيدًا. فقد كان عليهم السفر لمدة 7 ساعات للوصول إلى صندوق الاقتراع المتنقل. وكان هناك أيضًا من اضطر إلى الانتقال من سفينة إلى أخرى ليتمكن من التصويت. لذا فإن الجهود المبذولة هي دليل على أنهم يريدون استخدام حقوق التصويت الخاصة بهم من أجل مستقبل إندونيسيا.
لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، تم منح الناخبين الفرصة لرؤية وتقييم قدرات وإنجازات ونزاهة كل مرشح من خلال الحملات والمناظرات. وبصرف النظر عن ذلك، فهناك أيضًا العديد من مصادر المعلومات الأخرى، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، التي يمكن أن تؤثر على الخيارات.
والمهمة التالية للناخب اليوم هي المشاركة في حراسة ورقة الاقتراع. وكما ذكر رئيس لجنة الانتخابات العامة، أنه يتم تشجيع الناخبين على الحضور ومشاهدة أنشطة فرز الأصوات في مركز الاقتراع. ما تدعو لجنة الانتخابات العامة أيضًا الأشخاص إلى التوثيق، سواء عن طريق تدوين الملاحظات أو التصوير الفوتوغرافي أو إلتقاط صور فيديو لأنشطة التصويت وفرز الأصوات في مركز الاقتراع. لأن الهدف من كل هذا هو تجنب احتمالية الاحتيال.
إذا كان العديد من الإندونيسيين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في السابق لنشر معلومات حول المرشحين، فيمكنهم اليوم المشاركة في نشر معلومات حول عملية فرز الأصوات ونتائجها.
في كل انتخابات يجب أن يكون هناك من يحصل على أكبر عدد من الأصوات. ونأمل أن تكون نتائج الانتخابات مقبولة، ليس فقط من قبل أولئك الذين صوتوا للمرشح الفائز، ولكن أيضا من قبل أولئك الذين صوتوا للمرشح الخاسر. لأن نجاح انتخابات سنة 2024 هو انتصار لكل الشعب الإندونيسي. ومن واجب جميع الشعب الإندونيسي دعم من يتم انتخابه لقيادة إندونيسيا من أجل رفاهية جميع أفراد الشعب الإندونيسي.
February
ستنتهي انتخابات سنة 2024 التي بدأت في 28 نوفمبر 2023 يوم الأحد 10 فبراير 2024. ويجب أن تتوقف جميع أنشطة كل مرشح رئاسي، ومرشح لمنصب نائب الرئيس، ومرشح تشريعي على مستوى المدينة أو البلدية، والمنطقة، والمقاطعة، والمستوى المركزي، بالإضافة إلى المرشحين لعضوية مجلس النواب الإقليمي تماما. وبصرف النظر عن ذلك، يجب أن تكون مواقع وضع أي الصور أو صور اللوحات الإعلانية أو سمات الأحزاب السياسية أو أي إعلانات للمرشحين نظيفة في الأماكن العامة، كما يجب أن تكون حسابات وسائل التواصل الاجتماعي نظيفة أيضا. حيث تمت عملية التنظيف من قبل هيئة الإشراف على الانتخابات، ولجنة الانتخابات العامة، وقوات الأمن.
خلال هذه الفترة الهدوء الانتخابي، وبعيدًا عن تنظيف سمات الأحزاب السياسية ومرشحيها التشريعيين ومرشحي الرئاسة ونائب الرئيس، تتابع هيئة الإشراف على الانتخابات أيضًا التقارير المتعلقة بالانتهاكات التي حدثت خلال فترة الحملة الانتخابية. فالتعامل هنا ليس فقط مع تقارير الانتهاكات داخل البلاد ولكن أيضًا من الخارج. وعلاوة على ذلك، كان هناك تصويت في الخارج تم قبل 14 فبراير.
بصرف النظر عن ذلك، فإن التقارير عن مشاكل الاتصال بالإنترنت، وحركة الناخبين، وعدم تسجيل الناخبين المحتملين، جعلت هيئة الإشراف على الانتخابات ولجنة الانتخابات العامة يعملان بجد للتغلب على هذه المشكلة. ناهيك عن وجود مراكز اقتراع قريبة من مقر قيادة فريق النجاح للأحزاب السياسية والمرشحين التشريعيين وكذلك المرشحين للرئاسة ونائب الرئيس.
فقد قال رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات الإندونيسية، رحمة باجا، إن هذا كان شكلاً من أشكال الضعف، لأن موقع مراكز اقتراع بالقرب من موقع الحملة يمكن أن يتسبب في تعبئة جماهيرية تعطل عملية التصويت. وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الإشراف على الانتخابات أن هناك أكثر من 21 ألف مركز اقتراع تقع بالقرب من مراكز/منازل فرق الحملة المشاركة في الانتخابات العامة لعام 2024.
لهذا السبب، تتعاون هيئة الإشراف على الانتخابات ولجنة الانتخابات العامة مع قوات الأمن من الشرطة والجيش الإندونيسي ومسؤولي الحكومة المركزية إلى مسؤولي القرية. لحيث يجب أن يكونوا متحدين، خاصة خلال فترة الهدوء التي تستمر يومين. إن تنظيف جميع السمات المتعبة جسديًا للانتخابات وفترة التحضير الطويلة منذ العام الماضي ستؤتي ثمارها إذا جرت الانتخابات بسلام وبنجاح. وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالانتشار المتكرر للأخبار الكاذبة، دعا رئيس مكتب الإعلام، قسم العلاقات العامة بالشرطة الوطنية، عميد الشرطة ترونويودو ويسنو أنديكو، في بيانه المكتوب يوم الأحد (12/2) في جاكرتا، الجمهور أن يكون أكثر حكمة في فرز المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي. ويطلب من الجمهور عدم التورط ونشر الأكاذيب التي من شأنها الإضرار بأنفسهم وبالآخرين. فغالبًا ما تميل الدعوات والأخبار المضللة، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تعكير صفو السلام والنظام. نأمل أن تكون انتخابات 2024 نزيهة وناجحة وسلمية.
February
دعت وزارة الخارجية السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم السبت (10/2) بينما تستعد إسرائيل لشن عملية برية في رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة. وحذرت وزارة الخارجية السعودية، في بيانها، من المخاطر الناجمة عن الهجوم على رفح في قطاع غزة، الذي يعتبر الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين النازحين. كما أكدت السعودية على ضرورة عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا استثنائيا لمنع إسرائيل من شن كارثة إنسانية.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون يوم السبت (10/2) إنه يشعر بالقلق إزاء الهجوم البري الإسرائيلي المخطط له على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. وأضاف كاميرون على حسابه بمنصة إكس على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الأولوية يجب أن تكون لوقف القتال في أسرع وقت ممكن لتوصيل المساعدات وإنقاذ الرهائن". ووفقا له، فإن هذه الخطوة يجب أن تتبعها أيضا جهود لتحقيق وقف مستدام ودائم لإطلاق النار.
هذا وقد أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة (9/2) القوات المسلحة الإسرائيلية بوضع خطة لإجلاء المدنيين من المدينة المزدحمة قبل هجوم يهدف إلى القضاء على كتائب حماس الأربع المتبقية.
إن خطة مهاجمة رفح ستزيد من عدد الضحايا الذين يسقطون نتيجة الحرب. وتظهر هذه الخطة بوضوح رغبة إسرائيل القوية في محو الشعب الفلسطيني من الأرض أو ارتكاب الإبادة الجماعية في حقه. وأصبحت رفح الملجأ الأخير للفلسطينيين الفارين من الحرب. حيث يوجد حاليًا 1.4 مليون فلسطيني لاجئين بها .
كما أن الهجوم المخطط له على رفح يعزز الاتهامات الإسرائيلية بارتكاب إبادة جماعية ضد فلسطين. وفي الواقع، وفقا لقرار محكمة العدل الدولية، يجب على إسرائيل منع الأعمال التي يمكن تصنيفها على أنها إبادة جماعية في فلسطين. ويجب على إسرائيل أيضًا معالجة ومعاقبة أولئك الذين يدعون إلى الإبادة الجماعية في فلسطين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى فلسطين.
ومن المؤسف أن إسرائيل تبدو وكأنها تتجاهل محكمة العدل الدولية دون الحصول على أي عقوبات. لذا ينبغي على العالم، وخاصة الأمم المتحدة، أن يتحرك على الفور من أجل وقف الفظائع والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن.
February
نيكاراغوا ترفع دعوى قضائية ضد أربع دول تزود إسرائيل بالأسلحة
Written by Sifa - Nurul
رفعت حكومة نيكاراغوا دعوى قضائية ضد أربع دول تزود إسرائيل بالأسلحة إلى محكمة العدل الدولية. بدأت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى يوم الاثنين (5/2) بالتوقيت المحلي بإجراءات مقاضاة كل من ألمانيا وإنجلترا وهولندا وكندا في محكمة العدل الدولية. وقالت حكومة نيكاراجوا، حسبما نقلت صحيفة "سيندو نيوز"، يوم الأربعاء (7/2)، إن "الدول الأربع زودت إسرائيل بالأسلحة لتسهيل أو ارتكاب انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وقالت حكومة نيكاراجوا في بيان رسمي إنها حذرت الدول الغربية من احتمال تورطها في "انتهاكات صارخة ومنهجية" للاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالعدوان العسكري الإسرائيلي على غزة.
وبحسب ما نقلته صحيفة ريبوبليكا، يوم الأربعاء (7/2)، فقد قالت حكومة نيكاراجوا إنها أرسلت تحذيرات شفهية إلى الدول الأربع بشأن "قرار محاسبتها بموجب القانون الدولي". وفي مذكراتها الشفهية، حثت نيكاراغوا الدول الأربع على التوقف الفوري عن تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة والتكنولوجيا. وترى نيكاراغوا أن إسرائيل قد تستخدمها لتسهيل أو ارتكاب انتهاكات لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة.
إن العدد الكبير من الإصابات الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على غزة يشكل دليلاً على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي. وبحسب صحيفة Kompas.id، فقد توفي حتى يوم الأحد (4/2)، 27.238 من سكان غزة نتيجة الاجتياحات الإسرائيلية خلال الأشهر الأربعة الماضية. ويستمر العدد في التزايد، وأغلبهم الضحايا هم من النساء والأطفال. وهذا يعني أن 225 شخصًا يموتون كل يوم بسبب الهجمات الصاروخية والمدفعية الثقيلة.
ونظراً لعدد الوفيات الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على غزة، فليس من المستغرب أن تكون هناك مزاعم عن انتهاكات للاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وانتهاكات لمعاهدة تجارة الأسلحة. ويجب دراسة هذا الادعاء في محكمة العدل الدولية.
بالطبع، تعد تجارة الأسلحة واحدة من أكثر الأعمال التجارية ربحية في العالم. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أنه يمكن السماح بتجارة الأسلحة بحرية دون تنظيم. لأنه إذا ترك الأمر دون رادع، فإن توفر الأسلحة سيساهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
إن موردي الأسلحة من أي بلد، بما في ذلك ألمانيا وإنجلترا وهولندا وكندا، ملزمون بالامتثال للاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وتنفيذها. وبصرف النظر عن ذلك، يجب عليهم بالطبع أيضًا الالتزام بالاتفاقية الدولية بشأن تجارة الأسلحة، وهي اتفاقية متعددة الأطراف تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية والتي دخلت حيز التنفيذ في 24 ديسمبر 2014 وصادقت عليها 113 دولة.
وأعلنت محكمة العدل الدولية في 26 من يناير المنصرم أنه من "المعقول" أن إسرائيل ارتكبت أفعالاً تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية. ومن المأمول أن تنجح الدعوى القضائية التي رفعتها نيكاراغوا في وقف، على الأقل الحد من أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
February
قررت الحكومة الإندونيسية تقديم حزمة من المساعدة الاجتماعية للتخفيف من أزمة الغذاء. ويتم تقديم المساعدة إلى 18,8 مليون أسرة مستفيدة في شكل مساعدة نقدية مباشرة بقيمة 200 ألف روبية شهريا، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024. بحيث يكون المجموع المقدم هو 600 ألف روبية لكل أسرة.
ومع ذلك، فإن قرار تقديم مساعدة نقدية مباشرة لمدة 3 أشهر أولاها في شهر فبراير 2024، يثير الشكوك حول علاقة توزيع هذه المساعدة بالانتخابات التي ستجري في 14 فبراير.
وهنا أوضح الرئيس جوكو ويدودو أن المساعدات قدمت بسبب وجود زيادة في أسعار الأرز ، والتي حدثت في جميع دول العالم تقريبا. ومن خلال المساعدة النقدية المباشرة، تريد الحكومة تعزيز القوة الشرائية لسكان البلاد . وقال الرئيس أيضا إن هذا البرنامج قد مر بالموافقة في مجلس النواب.
إضافة إلى المساعدة النقدية المباشرة، طرحت الحكومة أيضا أنواعا أخرى من المساعدة، في شكل مساعدات غذائية اجتماعية وبرامج أمل الأسرة والمساعدات الغذائية غير النقدية. تبلغ القيمة الإجمالية للمساعدة الاجتماعية في ميزانية الدولة لعام 2024، 496 تريليون روبية. وحول هذا الأمر قالت وزيرة المالية، سري مولياني، إن هذه القيمة زادت بمقدار 20 تريليون روبية مقارنة بنفس الميزانية في عام 2023، أي 476 تريليون روبية.
وتماشيا مع ما صرح به الرئيس جوكو ويدودو، أكدت الوزيرة سري مولياني أن المساعدة الاجتماعية هي برنامج تم اعتماده في ميزانية الدولة. كما هو معروف، فإن ميزانية الدولة هي قانون تمت مناقشته مع جميع الأحزاب السياسية من خلال الفصائل في مجلس النواب بحيث يصبح أداة مشتركة للدولة. وفقا لسري مولياني، يجب أن يعرف المواطنون أن مساعدتهم الاجتماعية تأتي من الضرائب. لذا يجب أن يشارك المواطنون في مراقبة ميزانية الدولة. كما يجب على أولئك الذين يدفعون الضرائب أن يعرفوا وجهة استخدام ضرائبهم. في حين أن أولئك الذين يحصلون على المساعدات يجب عليهم أن يعرفوا من أين تأتي الأموال التي يتلقونها. وبهذه المعرفة سيتم خلق مناخ من المساءلة.
نأمل أن يكون صدق الحكومة لمساعدة المواطنين غير القادرين على تحقيق أقصى قدر من النتائج. كما نأمل أن يتمكن الأشخاص الذين يتلقون المساعدات الاجتماعية، أيًا كان نوعها، من استخدام هذه المساعدة لتحسين حياتهم بطريقة مستدامة. وبذلك، فإن ميزانية المساعدات الاجتماعية لا تستمر في الزيادة في العدد كل عام. إذا انخفضت ميزانية المساعدات، فهذا يعني أن رفاهية المجتمع ستزداد. وهذا هو المتوقع سواء من الحكومة أو المجتمع.
February
مدد المجلس العسكري في ميانمار يوم الأربعاء الماضي (31/1) مرة أخرى حالة الطوارئ في البلاد طوال الأشهر الستة المقبلة. فقد قررت أعلى هيئة لصنع القرار في ميانمار، وهي مجلس الدفاع والأمن الوطني، تمديد حالة الطوارئ التي انتهت في منتصف ليلة الأربعاء.
ويأتي تمديد حالة الطوارئ بعد مرور ثلاث سنوات على الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المنتخبة أونغ سان سو تشي ديمقراطيا في ميانمار.
كما أدى تمديد حالة الطوارئ إلى تعليق الانتخابات التي وعد بها الحكام بعد الانقلاب في 1 فبراير 2021. وهذا التمديد ليس بالجديد فقد مدد الحكام العسكريون في ميانمار حالة الطوارئ عدة مرات منذ توليهم السلطة.
أدى قرار الجيش بإعلان حالة الطوارئ إلى احتجاجات حاشدة أدت إلى رد قمعي من الجيش.
ووفقا لمجموعة مراقبة محلية، وهي جمعية مساعدة السجناء السياسيين، قد قتل ما لا يقل عن 4.500 مدني منذ الانقلاب واعتقل أكثر من 20 ألف لأسباب سياسية.
وفي نفس الوقت، ذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من مليوني شخص أجبروا على الفرار إلى دول مختلفة، بما في ذلك إندونيسيا، بسبب العنف في ميانمار.
وقال زعيم المجلس العسكري، الجنرال مين أونج هلاينغ، أنه لا يمكنها رفع حالة الطوارئ لأنه المؤسسات تتعامل مع الجماعات العرقية المسلحة في جميع أنحاء البلاد. ووفقا له، الجيش لا يزال منزعجا من الهجمات المنسقة التي نفذتها ثلاث جماعات متمردة من الأقليات العرقية في شمال ميانمار في أكتوبر الماضي. فقد هاجموا قوات المجلس العسكري واستولوا على العديد من المدن وكذلك المواقع العسكرية الأمامية.
ومن المؤكد أن تمديد حالة الطوارئ لن يحل المشكلة. بل على العكس تماما، سيستمر الأشخاص والجماعات المعارضة للسياسات العسكرية في إبداء المقاومة.
تشكل الحالة السياسية السائدة في ميانمار أيضا تحديا لسلامة رابطة أمم جنوب شرق آسيا أو آسيان ووحدتها وعلاقاتها. فمنذ بداية الصراع، واصلت الآسيان، وخاصة إندونيسيا، التي تولت رئاسة الآسيان في عام 2023، إظهار التزامها بمساعدة ميانمار على الخروج من الأزمة. لكنها لم تظهر حتى الآن نتائج مرضية.
أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، في مناسبات مختلفة أن تنفيذ "إجماع النقاط الخمس" الذي تم التوصل إليه في اجتماع الآسيان في جاكرتا في عام 2021 لا يزال المرجع الرئيسي لحل النزاع في ميانمار.
من بين النقاط الرئيسية في إجماع النقاط الخمس ذكر وجوب إيقاف العنف بشكل فوري في ميانمار، كما ويجب على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. "ويجب بدء حوار بناء بين جميع الأطراف المعنية لإيجاد حل سلمي لصالح الشعب"، لم يتحقق بشكل صحيح.
تتولى لاوس رئاسة الآسيان خلال هذا العام. من هنا نأمل أن يستمر التشجيع الإيجابي لحل مشكلة ميانمار من خلال "توافق الآراء ذي النقاط الخمس" حتى يتم إحلال السلام في ميانمار.
January
حددت لجنة الانتخابات العامة الإندونيسية الجدول الزمني للتصويت في الانتخابات العامة لعام 2024 في الخارج في الفترة من 5 إلى 14 فبراير 2024.
وسوف تكون ممثلية جمهورية إندونيسيا في هانوي، بفيتنام، أول مركز اقتراع في الخارج يجري التصويت في 5 فبراير 2024. وسيصوت العديد من الممثلين الإندونيسيين بالعالم بالتزامن مع يوم التصويت في إندونيسيا المتوقع أن يتم في 14 فبراير 2024، مثل الإندونيسيين في دول من قبيل مدغشقر والصين.
كما أصدرت لجنة الانتخابات الخارجية إعلانا بشأن مكان وتاريخ التصويت. فقد أعلنت لجنة الانتخابات الخارجية بلندن منذ 9 يناير 2024، أنه سيتم إجراء التصويت يوم الأحد 11 فبراير 2024، من الساعة 8 صباحا حتى 6 مساء بالتوقيت المحلي لديها.
نقلا عن الموقع الرسمي للجنة الانتخابات العامة، بلغ إجمالي عدد الناخبين الـمسجلين في الخارج أكثر من 1.750.000 شخص سيمارسون حقوقهم في 130 مركز تصويت. وبالطبع، لا يمكن فصل التنفيذ السلس للتصويت في مختلف الدول عن العمل الشاق الذي تقوم به لجنة الانتخابات الخارجية، وهذا الجهد يستحق تقديرا عاليا. فهي اليوم لديها دور كبير في تحقيق انتخابات نزيهة وعادلة وجيدة. ولكن لا يقل أهمية عن مشاركة المواطنين الإندونيسيين في الخارج. وستحدد مشاركتهم في ممارسة حقوق التصويت لإنجاح انتخابات عامة 2024. علاوة على ذلك، يمكن إجراء نظام التصويت بطرق مختلفة، وهي الاقتراع في مراكز الاقتراع، من خلال صناديق الاقتراع والاقتراع أيضا عبر البريد.
لا يزال هناك أسبوعان للناخبين في الخارج لتحديد الطريقة المناسبة لهم. بحيث يمكن تحقيق هدف لجنة الانتخابات العامة فيما يتعلق بمستوى مشاركة الناخبين في الخارج الذي تصل إلى أكثر من 50 بالمائة. وبالطبع، سيكون من الجيد جدا، إذا مارس كل مواطن إندونيسي في الخارج حقه في التصويت، أن تكون إندونيسيا أكثر تطورا وازدهارا.
January
حدث كريسما نوسانتارا 2024، والجهود المبذولة لزيادة إيرادات قطاع السياحة
Written by Sifa - Nurul
تتمتع إندونيسيا بثرواتها الطبيعية والثقافية الوفيرة بإمكانات كبيرة في صناعة السياحة. فقد أطلقت الحكومة الإندونيسية جهودًا استراتيجية مختلفة لتسريع نمو قطاع السياحة. كما تلتزم الحكومة أيضًا بتشجيع نمو السياحة المستدامة وتوفير الفوائد للمجتمعات المحلية.
خلال جائحة كوفيد-19، تراجع قطاع السياحة في إندونيسيا. من هنا بذلت جهود مختلفة لإنعاش صناعة السياحة عبر الترويج للوجهات السياحية من خلال المهرجانات المختلفة. أحدها هو عقد حدث كريسما نوسانتارا، وهو ثمرة تعاون بين وزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي مع الحكومة الإقليمية وجميع أصحاب المصلحة في مجال السياحة لتحسين صورة السياحة الإندونيسية ودفع إحياء السياحة الإندونيسية والاقتصاد الإبداعي.
عند افتتاح حدث كريسما نوسانتارا 2024 في Taman Mini Indonesia Indah، بجاكرتا، مساء السبت (27/01)، قال وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي الإندونيسي، ساندياغا أونو، إن هذا الحدث يجب أن يدر دخلاً ماليًا.
وأضاف أن هدف هذا العام هو زيادة الحركة الاقتصادية لتصل إلى 20-25 بالمئة عن العام الماضي، كما وأعرب عن أمله في أن يدعم ذلك أيضًا حركة ما بين 1.2 مليار إلى 1.5 مليار سائح محلي في عام 2024. تحت عنوان "الثقافة الإندونيسية على المسرح العالمي"، ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ حدث كريسما نوسانتارا، الذي يقام طوال شهر، إلى تحقيق إيرادات تصل إلى 15.48 تريليون روبية إندونيسية. تم تسجيل 110 أحداث مختارة. وتم الإعلان عن استعداد عشرة من هذه الأحداث لتصبح أحداثًا دولية سيتم الترويج لها من قبل وزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي من خلال المعارض الدولية المختلفة، مثل ITB Berlin وWorld Travel Market لندن.
إن الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الإندونيسية في الترويج للسياحة الإندونيسية لن تؤدي بالطبع إلى تحقيق أقصى قدر من النتائج دون دعم من مختلف الأطراف مثل القطاع الخاص والمجتمع. ساهم تنفيذ حدث كريسما نوسانتارا 2023 في زيادة قيمة إنتاج السلع والخدمات (الناتج) في إندونيسيا إلى أكثر من 212 مليار روبية إندونيسية والناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا إلى أكثر من 198 مليار روبية إندونيسية.
نأمل أن يتم تحقيق هدف زيادة الحركة الاقتصادية لتصل إلى 20-25 بالمائة مقارنة بالعام الماضي من خلال حدث كريسما نوسانتارا 2024. كما ونأمل أن يؤدي هذا الحدث الذي يتميز بالموسيقى والثقافة والكرنفالات ومأكولات الطهي اللذيذة إلى زيادة حركة السياح المحلي والسياح الأجانب.
January
أن مناظرة مرشح نائب الرئيس الثانية، والتي تعد جزءًا من انتخابات 2024 في مناظرة الانتخابات الرئاسية الرابعة، قد أقيمت يوم الأحد 21 يناير 2024 في مركز مؤتمرات جاكرتا، حيث كان حدث المناقشة الرابع هذا مكون من 6 أجزاء وفقًا للقواعد التي وضعتها لجنة الانتخابات العامة. مناظرة نائب الرئيس الثانية كانت الظهور الثاني والأخير لثلاثة نواب للرئيس، وهم مهيمن إسكندر (الرقم التسلسلي 1)، جبران ركابومنغ راكا (الرقم التسلسلي 2) ومحفوظ إم دي (الرقم التسلسلي 3).
موضوع المناقشة الثانية لنائب الرئيس هذه المرة كان هو حول التنمية المستدامة، والموارد الطبيعية والمعدنية، والبيئة، والطاقة، والغذاء، والشؤون الزراعية، ومجتمعات السكان الأصليين والقرويين. وقد أصبح هذا الموضوع بالغ الأهمية في أعقاب الوضع المناخي العالمي الذي يشهد تغيرات ويهدد بقاء البشرية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك إندونيسيا. كما وأن الأمن الغذائي والزراعة ونوعية الحياة البشرية هي أيضا على المحك بشكل مباشر، وكيف يمكن إدارة الموارد الطبيعية والبيئة بشكل أكثر حكمة.
أما المناظرة الثانية التي جرت مساء الأحد (21/1) فتناولت التعدين وخاصة النيكل ومشتقاته وإدارة حقوق الأراضي والتضخم الأخضر. قام كل مرشح لمنصب نائب الرئيس بشرح وتوضيح الأفكار والسياسات التي سيتم اتخاذها إذا تم انتخابه لاحقًا باعتباره الشخص رقم 2 في إندونيسيا. هناك شيء مثير للاهتمام بعض الشيء بشأن قضية التضخم الأخضر التي أثارها أحد المرشحين لمنصب نائب الرئيس في مناظرة يوم الأحد والتي أصبحت موضع نقاش عام. وتبين أن قضية التضخم الأخضر التي تحدث في إندونيسيا تختلف عما يحدث في الخارج. في إندونيسيا، يميل التضخم الأخضر إلى التعامل مع السلع الخضراء، أي الغذاء. ومع ذلك، كان سبب التضخم الأخضر في الخارج هو زيادة السلع المرتبطة بالتحول الأخضر.
وشدد مهيمن إسكندر على أهمية الأخلاق في كل عملية صنع للسياسة، وخاصة تلك المتعلقة بحياة الكثير من الناس. في غضون ذلك، أوضح جبران راكابومينغ راكا أنه سيلغي جميع تصاريح المستثمرين إذا ثبت أنها انتهكت لوائح الموارد الطبيعية والبيئة. وفي الوقت نفسه، أوضح محفوظ إم دي أن جميع الأنشطة يجب أن تشير إلى المادة الواردة في دستور عام 1945 والتي تنص على أن جميع الإمكانات في إندونيسيا تستخدم لصالح الشعب ولا يزال هناك ضعف في إنفاذ القانون ضد منتهكي الموارد الطبيعية والبيئة.
مهما كانت الوعود والأفكار والمقترحات والابتكارات التي يقدمها المرشحون لمنصب نائب الرئيس، فإننا ننتظرها بعد التنصيب في أكتوبر 2024. وعلى وجه الخصوص، غالبًا ما يتم الحديث كثيرًا عن أول 100 يوم عمل. جميع المرشحين لمنصب نائب الرئيس لديهم قدرات مختلفة. وبصرف النظر عن ذلك، فإن كل مرشح لمنصب نائب الرئيس لديه نقاط قوة ونقاط ضعف تستحق الاهتمام بها، خاصة سجل أدائه في القيادة السابقة.
وفقا لآخر نتائج الاستطلاع، تقلبت إمكانية انتخاب المرشحين الثلاثة للرئاسة ونائب الرئيس تماشيا مع نجاحهم في مناظرة الانتخابات الرئاسية. تعتبر مناظرة الانتخابات الرئاسية الرابعة أو مناظرة نائب الرئيس الثانية مرحلة حاسمة في الحملة الانتخابية، خاصة بالنسبة لنواب الرئيس لأنها الفرصة الأخيرة لهم لكسب تعاطف المواطنين قبل يوم التصويت في 14 فبراير 2024.
January
يعد التعليم أحد الاحتياجات الأساسية لكل إنسان، لأن التعليم يلعب دورًا مهمًا في تكوين الإنسان سواء كان جيدًا أو سيئًا. كما ويعد التعليم أيضًا أحد جوانب زيادة إمكانات الموارد البشرية عالية الجودة. إن التعليم ليس حقا من حقوق الإنسان فحسب، بل هو أيضا عنصر مهم في تحسين نوعية الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولتحقيق موارد بشرية متفوقة، تحتاج إندونيسيا إلى التركيز على تحسين جودة التعليم والتدريب على المهارات وتطوير الابتكار. ويجب أن يكون الاستثمار في التعليم شاملا ومستداما حتى يتمكن من المساعدة في خلق موارد بشرية مؤهلة ومستعدة لمواجهة التحديات العالمية.
لإنتاج موارد بشرية متفوقة، بطبيعة الحال، تحتاج الحكومة الإندونيسية إلى جهود شاقة وسياسات دقيقة ويجب على الحكومة زيادة ميزانية التعليم.
قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عند افتتاح مؤتمر الحرم الجامعي التاسع والعشرين والاجتماع السنوي الخامس والعشرين لمنتدى المستشار الإندونيسي في جامعة ولاية سورابايا، بجاوة الشرقية، يوم الاثنين (15/1) إن نسبة السكان الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في إندونيسيا تقف عند 0.4 بالمائة. وفي الوقت نفسه، وصلت النسبة في الدول المجاورة إلى 2.43 في المائة، بينما وصلت في الدول المتقدمة إلى 9.8 في المائة. ولهذا السبب، يخطط لزيادة ميزانية التعليم لتعزيز البحث وإنتاج درجات الماجستير والدكتوراه بنزاهة وجودة ومهنية.
ينبغي تقدير خطة الحكومة لزيادة ميزانية التعليم. بالنسبة للتعليم، تنص المادة 31 الفقرة 4 من دستور عام 1945، التعديل الرابع، على وجوب تخصيص 20 بالمائة من ميزانية إيرادات الدولة ونفقاتها للتعليم.
إذا تم قياسها كنسبة من إجمالي الانفاق الحكومي، فإن إندونيسيا تعد واحدة من البلدان التي لديها أكبر انفاق على التعليم في العالم. وبطبيعة الحال، يجب أن يتم التعامل مع هذا المخصص الكبير إلى حد ما في الميزانية بحكمة من قبل جميع الأطراف حتى يكون صحيحًا في الهدف ويمكنه تحسين جودة الموارد البشرية في إندونيسيا.
يمكن القول أن هذه هي مهمة المؤسسات التعليمية، ومن بينها الجامعات،على أن تكون قادرة على إنتاج موارد بشرية إندونيسية متفوقة. كما ذكر الرئيس جوكو ويدودو في افتتاح مؤتمر الحرم الجامعي التاسع والعشرين والاجتماع السنوي الخامس والعشرين لمنتدى المستشار الإندونيسي يوم الاثنين الماضي، فإن مؤسسات التعليم العالي لها دور استراتيجي في خلق موارد بشرية متفوقة وعالية الجودة لا تتقن المعرفة فحسب، بل تستمر أيضًا في التعلم والحصول على القدرات البدنية والعقلية، والأخلاق القوية.